ماذا بوسع صالح أن يفعل الآن وقد خيبت روسيا آماله بالتصويت على تمديد العقوبات الدولية بحقه ونجله وقيادات الحوثي,وهو كان قبل صدور القرار 2266 الذي تقدمت به بريطانيا في زيارة لسفارة موسكو بصنعاء لعله يجد بصيص أمل من القائم بالأعمال بتغيير في الموقف.
ماذا بوسع صالح أن يفعل الآن وقد خيبت روسيا آماله بالتصويت على تمديد العقوبات الدولية بحقه ونجله وقيادات الحوثي,وهو كان قبل صدور القرار 2266 الذي تقدمت به بريطانيا في زيارة لسفارة موسكو بصنعاء لعله يجد بصيص أمل من القائم بالأعمال بتغيير في الموقف.
كان صالح قد استبق جلسة مجلس الأمن بيوم بلقاء القائم بأعمال السفير الروسي وهي زيارة تكررت كثيرا في الفترة الأخيرة باطنها غير المعلن محاولة إقناع الدب الروسي بالتدخل في اليمن لإنقاذه وهو لم يعد لديه ما يغري ليجلب ما يطمح إليه.
يبدو الآن وكأنه في حالة حسرة وخيبة أمل كبيرتين بعدما حمل له مجلس الأمن رسالة بتوقيع مندوب روسيا خلاصتها أنك متمرد وتستحق تمديد العقوبات المفروضة عليك مع نجلك أحمد عاما آخر وحلفاؤك عبدالملك الحوثي وشقيقه عبدالخالق وأبو علي الحاكم.
لم يفهم الرجل الذي لطالما تفاخر برقصه على رؤوس الثعابين خلال 33 عاما من حكمه, أن المجتمع الدولي حدد موقفه بشأن الأزمة باليمن وخريطة الحل السياسي من خلال القرار 2216 الصادر في أبريل والذي يلزمه والحوثيين بالانسحاب من المحافظات وتسليم الأسلحة وتمكين السلطة الشرعية من فرض سلطتها.
روسيا التي يحاول صالح جرها للتدخل باليمن على غرار سوريا تفكر بمصالحها وليس لأجل سواد عيونه,ولأنها كذلك فليس لها مصالح استراتيجية ولا تعترف بالسلطة الانقلابية,والأهم من هذا أن اليمن العمق القومي للسعودية ولن تقبل دعم من يهددها,ولها أسلحتها التي تردع من يفكر بذلك قبل تحركه.
الدول تفكر بمصالحها وصالح ليس مصلحة وإنما كيان متمرد وفق الشرعية الدولية التي تعد موسكو أحد المؤثرين بقرار مجلس الأمن المعني بمعاقبة الأفراد والكيانات المهددة للأمن والسلم الدوليين.
صفعتين تلقاهما صالح من مجلس الأمن الأولى تمديد العقوبات وحظر توريد أو بيع السلاح والمعدات العسكرية واستناد أي حل سياسي للمرجعيات الثلاث المعروفة وهي المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة خاصة القرار(2216).
وتتمثل الصفعة الثانية في تقرير فريق خبراء العقوبات المنشأ عملا بالقرار(2140)الذي تناول تحليل تدابير العقوبات المفروضة وفقا لهذا القرار بما فيها تدابير تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة التي نص عليها أيضا القرار(2216).
وخلص التقرير إلى تحديد بعض مصادر الإيرادات التي يستخدمها صالح وحلفاؤه لتمويل عملياتهم العسكرية وتعقب أصولا بقيمة 48.8 مليون دولار تعود ملكيتها لصالح ونجله وحدد شبكتين ماليتين تستخدمان للتحايل على تدابير تجميد الأصول.
إذا لا خيار أمام صالح للتعويل على تدخل روسي لن يحدث ولا جدوى من استمرار العمل العسكري وهو يخسر الأرض والأفراد والعتاد,وإصراره على هذا الخيار يخدم الحوثيين أكثر منه وسيمنحهم مكاسب سياسية في أي تسوية على حسابه.
هناك طريق آمن يمكن أن يمكن أن يحقن دماء اليمنيين ويحفظ ما تبقى من دولتهم وهو تنفيذ صالح وحلفاؤه للقرار(2216),على أن التأخير الالتزام به أكثر مما مضى لن يجلب إلا الخسران والهزيمة.
