يمن مونيتور/ وكالات
رفض رئيس مجلس النواب التونسي، المعلق عمله منذ العام الماضي، الأحد قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف راشد الغنوشي في بيان نشره على صفحته على فيسبوك وموقع من رئاسة مجلس النواب رفضه المس الأحادي بالمجلس الأعلى للقضاء وتأكيده على أن أي إصلاح لهذا المرفق له أسسه الدستورية وشروطه القانونية.
وقال البيان “تتابع الإساءة المتواصلة منذ أشهر من قبل الرئيس قيس سعيد في حق المجلس الأعلى للقضاء، وما صحب ذلك من تحريض متواتر على القضاة”.
وتابع: “ويأتي كل ذلك في سياق التفكيك المنهجي لمؤسسات الديمقراطية ودولة القانون عن طريق المس من استقلالية القضاء ووضع اليد عليه وضرب أهم ضمانة لإقامة العدل”.وفي مناسبات عديدة، اعتبر سعيد أن القضاء “وظيفة من وظائف الدّولة”، وانتقد ما اعتبره “طول مدة التقاضي في بعض القضايا، واتهم المجلس الأعلى للقضاء بأن الترقيات فيه تتم “بناء على الولاءات”.
واستنكر البرلمان “مواصلة الرئيس استهدافه للدستور الذي تبنى الفصل بين السلطات وأسس لاستقلال السلطة القضائية”، معربا عن “تضامنه المطلق مع السلطة القضائية ودفاعه عن استقلاليتها”.
وأعرب عن “رفضه المس الأحادي بالمجلس الأعلى للقضاء”، مشددا على أن “أي إصلاح لهذا المرفق (القضاء) له أسسه الدستورية وشروطه القانونية”.
والأحد، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، عبر بيان، رفضه اعتزام سعيد حله “في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك”.
وأعرب المجلس عن رفضه اتهامه بـ”التقصير”، داعيا إلى “الكف عن مغالطة الرأي العام بأن المجلس هو المكلف بالفصل في القضايا”.
وأعلن سعيد القرار الليلة الماضية، في أحدث خطوة على طريق توطيد سلطته بعدما علق عمل البرلمان، وأقال رئيس الوزراء في يوليو /تموز، على وعد بإعادة صياغة دستور تونس الديمقراطي في خطوات يصفها منتقدوه بالانقلاب.
