عقد الرئيس اليمني،عبدربه منصور هادي،اليوم الثلاثاء، اجتماعاً استثنائياً مع الحكومة ناقش تطورات الوضع الميداني في جبهات القتال ،وسبل الاستيعاب السريع للمقاومة الشعبية في مؤسستي الجيش والأمن”.
يمن مونيتور/الرياض/متابعة خاصة
عقد الرئيس اليمني،عبدربه منصور هادي،اليوم الثلاثاء، اجتماعاً استثنائياً مع الحكومة ناقش تطورات الوضع الميداني في جبهات القتال ،وسبل الاستيعاب السريع للمقاومة الشعبية في مؤسستي الجيش والأمن”.
وحسب الوكالة الرسمية للأنباء “سبأ” فقد ترأس هادي في العاصمة السعودية “الرياض”اجتماعاً استثنائياً للحكومة بحضور نائب رئيس الجمهورية ،رئيس الوزراء، خالد بحاح ،ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق الركن علي محسن الأحمر لمناقشة جملة من القضايا والموضوعات الهامة على الساحة الوطنية.
واستعرض هادي واقع التطورات الميدانية التي تشهدها جبهات القتال في مختلف المواقع،مشيداً بالتضحيات الجسام التي يجسدها منتسبو الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين يسطرون الملاحم البطولية في مواجهة الانقلابيين “.
ولفت هادي إلى” ضرورة تواجد الحكومة الملح ،للوقوف على المتطلبات والإحتياجات الضرورية التي يتوق ويتطلع لها المواطن في المحافظات المحررة، على صعيد الخدمات والأمن والإغاثة والتأمين الغذائي وغيرها.
وحسب الوكالة فقد نوه الرئيس اليمني إلى تواجده خلال الثلاثة الأشهر الماضية في “عدن” والخطوات التي تم قطعها على صعيد ضم المقاومة الشعبية إلى قوام الجيش الوطني،الذي تأخر كثيراً رغم توجيهاته للمعنيين في الإسراع بذلك،وبين أن العمل متواصل في هذا الإطار لاستيعاب كافة أفراد المقاومة الذين قدموا التضحيات للإنتصار لقضايا الوطن وإحباط المشاريع الإنقلابية “.
وناقش الرئيس اليمني والحكومة في هذا الإجتماع عدداً من الملفات الأخرى،منها ملفا الإغاثة والجرحى والإطلاع على سير وتنظيم وسلاسة الاجراءت المتخذة في هذا الصدد بما يهدف إلى معالجة الجرحى داخل الوطن وخارجه بحسب الحالة والاحتياج ،وبذل مزيد من الجهود والتواصل لتدفق المواد الإغاثية والطبية لتلبي الاحتياجات المتزايدة للمناطق المحررة وكذلك المناطق والمدن المحاصرة لما من شأنه إيصال الاغاثة والعون إلى كافة أفراد المجتمع الذين يعانوا من أوضاع مأساوية جراء عمليات الحصار التي تفرضها القوى الانقلابية.
كما تم في الاجتماع طرح وإقرار مشروع آلية عمل توزيع المهام في إطار منظومة الدولة خلال المرحلة الراهنة تتعلق بالملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والخدمات والشئون الإنسانية.”.
