(رويترز)
قالت الأمم المتحدة إنها بدأت مشاورات في السودان يوم الاثنين في مسعى لإنقاذ خطواته نحو الديمقراطية بعد انقلاب عسكري.
وقال ممثل الأمم المتحدة الخاص فولكر بيرتس للصحفيين إن مسؤولي المنظمة الدولية يجرون اتصالات مع الأطراف ويتلمسون السبل للمضي قدما وإن الجيش لم يبد أي اعتراض على المبادرة. وأضاف “نريد أن نتحرك بسرعة”.
وترقى خطة الأمم المتحدة إلى أن توصف بأنها الجهد الكبير الوحيد المبذول في الوقت الراهن لحل الأزمة السياسية.
وأنهى استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر تشرين الأول ترتيب تقاسم السلطة مع الزعماء المدنيين والذي كان يهدف لتمهيد الطريق لانتخابات بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انتفاضة في 2019.
كما أوقف الانقلاب انفتاحا اقتصاديا مدعوما من الغرب بدأ خلاله السودان في الخروج من شرنقة العزلة وقيود عقوبات امتدت لعقود.
ويخرج المحتجون إلى الشوارع على نحو منتظم للمطالبة بالحكم المدني، ويقول مسعفون متحالفون مع حركة الاحتجاج إن أكثر من 60 شخصا لاقوا حتفهم في اشتباكات مع الأجهزة الأمنية.
وقال بيرتس “يحدوني الأمل في أن تصبح هذه المشاورات شيئا على غرار إجراءات بناء الثقة وأن تساعد على الأقل في الحد من العنف”.
وحتى هذه اللحظة، ترفض جماعات الاحتجاج والأحزاب السياسية التي أطاح بها الانقلاب التفاوض مباشرة مع الجيش.
وقال بيرتس إن الأمم المتحدة ستبدأ بالتواصل مع الجمعات واحدة تلو الأخرى على أمل الانتقال إلى مرحلة ثانية من المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة.
ويُفترض أن الجلسات الأولى عصر يوم الاثنين تمت بمشاركة مجموعات من المجتمع المدني. وقال بيرتس “سنتحدث في كل يوم مع مجموعات من أصحاب المصلحة”.
ويطلب مسؤولو الأمم المتحدة من المجموعات طرح رؤاها لطريق للمضي قدما على أمل التوصل إلى توافق في الآراء حول نقاط الاتفاق والخلاف بختام المحادثات.
وقال بيرتس إن الحزب الحاكم السابق في عهد البشير والحزب الشيوعي السوداني هما الوحيدان اللذان رفضا المبادرة بشكل قاطع، فيما لم يعترض الجيش على العملية.
أشار أيضا إلى صعوبة تحديد إطار زمني لاختتام المحادثات وبدء المفاوضات، مضيفا أنه إذا كانت هناك حاجة إلى أسبوع أو أسبوعين آخرين، فلن يتم فرض مواعيد نهائية صارمة. وأوضح أن “الوقت ثمين، ونحن نعلم ذلك. هناك ضغوط هائلة على الوضع في السودان وعلينا”.
