(الأناضول)
حذّر الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا (النرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة)، من مغبة تعيين رئيس وزراء أو حكومة معينة بالسودان “دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المدنيين”.
جاء ذلك بحسب بيان صحفي صادر عن الاتحاد الأوربي ودول الترويكا حول التطورات في السودان، اطلعت عليه الأناضول.
وأكد الاتحاد الأوربي ودول الترويكا بأنهم “لن يدعموا رئيس وزراء أو حكومة معينة دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المدنيين”.
وأضاف البيان: “نتطلع إلى العمل مع حكومة وبرلمان انتقالي يتمتعان بمصداقية من الشعب السوداني ويمكنهما قيادة البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة كأولوية”.
وأردف: “سيكون هذا ضروريًا لتسهيل قيام الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا بتقديم المساعدات الاقتصادية للسودان”.
واستدرك: “في ظل عدم إحراز تقدم، فإننا نتطلع إلى تسريع الجهود لمحاسبة هؤلاء الفاعلين الذين يعرقلون العملية الديمقراطية”.
وقال البيان: “نحث بشدة أصحاب المصلحة السودانيين على الالتزام بحوار فوري بقيادة السودانيين ومدعوم دوليًا لمعالجة قضايا الفترة الانتقالية”.
وتابع: “يجب أن يكون مثل هذا الحوار شاملاً تمامًا ويمثل الفئات المهمشة تاريخيًا وأن يشمل الشباب والنساء، ويساعد في إعادة البلاد على طريق الديمقراطية”.
وحمل البيان “السلطات العسكرية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان”، مجددًا مطالبته بـ”الإفراج عن جميع المعتقلين ظلماً ورفع حالة الطوارئ على الفور”.
وعادة ما ينفي الأمن السوداني استخدام القوة المفرطة بحق المحتجين على قرارات الجيش.
ويأتي موقف الاتحاد الاوروبي ودول الترويكا بعد يوم من إعلان الأمم المتحدة، استعدادها لتسهيل حوار شامل يؤدي إلى حل الأزمة السياسية بالبلاد، وفق بيان لرئيس “بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان” (يونيتامس)، فولكر بيرتس.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق “محاولة لشرعنة الانقلاب”، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق “الحكم المدني الكامل” خلال الفترة الانتقالية.
