يمن مونيتور/ خاص:
هدد التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، بإسقاط الحصانة المدنية التي يتمتع بها ميناء الحديدة الاستراتيجي غربي اليمن، في حال استمر الحوثيون في اختطاف سفينة شحن يوم الاثنين.
وقال التحالف: إن انطلاق عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلّح من أي ميناء سيجعله هدفاً عسكرياً مشروعاً.
جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، بعد يوم من اعلان التحالف اختطاف الحوثيين سفينة الشحن الإماراتية (روابي) أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة.
وقال إن «تنفيذ عملية القرصنة والاختطاف انطلق من ميناء الحديدة لاعتراض السفينة التجارية بالممر البحري الدولي، ما يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة». مضيفاً، أن الحوثيين اقتادوا السفينة بالقوة إلى ميناء الصليف.
وكانت ضغوط دولية أوقفت عملية عسكرية للتحالف في 2018 للوصول إلى ميناء الحديدة الاستراتيجي، بسبب أهمية الميناء كبوابة رئيسية لوصول احتياجات 70% من اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين بما في ذلك المساعدات.
وشدد المالكي بأنه يجب على الحوثيين “إخلاء سبيل السفينة (روابي) من ميناء الصليف وبكامل حمولتها ذات الطابع الإنساني غير القتالي، وفي حال عدم الانصياع فإن موانئ انطلاق وإيواء عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلّح وعناصر القرصنة البحرية التي حدثت سيجعلها أهداف عسكرية مشروعة وفق نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة
وثار جدل يوم الاثنين بين التحالف والحوثيين بخصوص حمولة السفينة “روابي” ففيما قال التحالف إنها حمولة متعلقة بمستشفى ميداني قادم من سقطرى. قال الحوثيون إن السفينة تحمل أسلحة ومعدات عسكرية ودخلت المياه اليمنية.
لكن المالكي قال إن “السفينة اختطفت من المياه الدولية”.
وقال المالكي إن نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني و(دليل سان ريمو) للقانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة تضمن حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بالممرات المائية والبحار.
كما أكد أن تلك الاتفاقيات «لا تؤمن حماية القراصنة أو توفر الملاذ الآمن لهم، باعتبار مثل هذه الأعمال الإرهابية تقويضاً لأمن الممرات المائية وتهديداً مباشراً للملاحة البحرية والتجارة العالمية».
بيّن العميد المالكي أن هذا العمل الإجرامي الخطير يتنافى مع روح ونصوص اتفاق ستوكهولم لعام 2018م وخاصة ما تضمنه البند (الثاني) بالتعهدات والبند (الثاني) من الاتفاق والمتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وقال إن جماعة الحوثي تجاوزت كل أنواع الانتهاكات في اتفاق ستوكهولم حيث بلغت أكثر من (30527) انتهاكاً متعمداً حسب التحالف.
وأوقف “اتفاق ستوكهولم” العملية العسكرية للتحالف، لكن لم يتم تنفيذ بقية البنود بما في ذلك وقف إطلاق النار الذي استمر هشاً منذ توقيع الاتفاق، ولم يتفق الطرفان على تفسير واحد للاتفاق بما في ذلك السلطة التي يمكنها إدارة مدينة الحديدة، وإيرادات الميناء التي يفترض أن توضع في حساب خاص بالبنك المركزي في الحديدة لكن الحوثيون سحبوا المال لاحقاً لتمويل جهود الحرب.
وأدان كل من اليمن ومصر والأردن والبحرين والكويت ومنظمة التعاون الإسلامي (تضم 57 دولة ومقرها في جدة بالسعودية) احتجاز السفينة، ودعت الحوثيين إلى إطلاقها فورا، بحسب بيانات منفصلة.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن “عمر حسن”، وهو كاتب صحفي قوله إن “تحول الصراع باتجاه الموانئ والمياه الإقليمية والممرات الدولية ستكون له عواقب وتبعات خطيرة”.
وأوضح أن “هذه العواقب لن تكون على مستوى اليمن والدول المجاورة، ولكن ستشمل حركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية، خاصة وأنها قريبة جدا من مضيق باب المندب (جنوب البحر الأحمر) وهو من أهم المضايق العالمية، ويمر منه قرابة 5 ملايين برميل نفط يوميا إلى الولايات المتحدة ودول أوروبا”.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من377ألف يمني خلال السنوات السبع. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
