اتهم مستشاران خاصان بالأمم المتحدة معنيان بمنع الإبادة الجماعية، اليوم الأربعاء، المتحاربين في اليمن إلى ارتكاب جرائم إبادة ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
اتهم مستشاران خاصان بالأمم المتحدة معنيان بمنع الإبادة الجماعية، اليوم الأربعاء، المتحاربين في اليمن إلى ارتكاب جرائم إبادة ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
وحسب بيان مشترك، تلقى “يمن مونيتور” نسخة منه فقد أعرب المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما دينغ و المستشارة الخاصة المعنية بالمسؤولية عن الحماية جينيفر ويلش عن القلق إزاء الخسائر الفادحة في الأرواح بين المدنيين بسبب الصراع في اليمن و ذلك في ظل تقارير تشير إلى استمرار الغارات الجوية المكثفة والقتال البري في اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
وأشار المستشاران الخاصان إلى أن العالم يشهد، بعد مرور عام على تصعيد الصراع في اليمن، تآكل احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بشكل يومي في البلاد. و لا يزال المدنيون والبنى التحتية المدنية مستهدفين من قبل جميع أطراف النزاع لدرجة بلغ فيه إنتباه الإعلام العالمي “حالة الإشباع”. وقال المستشاران “نحن ندعو المجتمع الدولي – وخصوصا مجلس الأمن – لإتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذا الوضع غير المقبول “.
وأشار المستشاران الخاصان أنه تم على نطاق واسع توثيق تجاوزات خطيرة وانتهاكات لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الاطراف والقوى المتحالفة معها ، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة. وأكدا أن الأدلة التي تم جمعها تشير إلى أن بعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال المستشاران: “اننا نقر بأن الطرفين قد أعربا عن أسفهما لعدد الضحايا المدنيين، وأعلنا الإلتزام بمبدأ المساءلة”، مضيفين “نتوقع الآن أن تقود التزامات السلطات اليمنية والمملكة العربية السعودية إلى إجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة في جميع الانتهاكات المزعومة وتقديم تعويضات للضحايا يتم تنفيذها على وجه السرعة. ولا بد للمجتمع الدولي أن يولي إهتماما فوريا لأكثر الوسائل فعالية لدعم هذا الهدف، بما في ذلك إمكانية إنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة لدعم المساءلة في اليمن “.
و أشار المستشاران إلى التعاون بين الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة والتحالف الذي تقوده السعودية، ليطالبا هذه الدول الأطراف أن تكون مثالا يحتذى من خلال الوفاء بأحد الأهداف الرئيسية للمعاهدة وهو السيطرة على تدفق الأسلحة إلى الجهات التي يمكن أن تستخدمها بطرق تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
