ترقب يمني لحزمة دعم اقتصادي دولية تقودها السعودية لوقف انهيار العملة

يمن مونيتور/ خاص:

تترقب الحكومة اليمنية، حزمة دعم اقتصادي كبيرة لكن ذكر مشروط بخطة إصلاح اقتصادي ومالي ترافق الحزمة- حسب ما أفادت مصادر لـ”يمن مونيتور”.

وقالت المصادر إن رئيس الحكومة معين عبدالملك وصل إلى الرياض مساء أمس الأحد من أجل إجراء اللمسات الأخيرة في اتفاقات الدعم الاقتصادي لبلاده.

والتقى “عبدالملك” بنائب وزير الدفاع السعودي (مسؤول ملف اليمن) الأمير خالد بن سلمان، وبحثا مجالات التعاون والدعم الاقتصادي.

حسب مسؤول رفيع في مجلس الوزراء اليمني مطلع على التفاصيل إن وجود محافظ جديد للبنك المركزي وتحركاته الأخيرة إلى جانب خطط مكافحة الفساد والرقابة الشديدة على عمل البنك المركزي دفع الدول من أجل مساعدة الاقتصاد اليمني.

وأضاف أن الحزمة تتضمن الكثير من أشكال الدعم على رأسها وديعة سعودية للبنك المركزي اليمني.

وتحسن قيمة العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحكومة فور سماع أمر الوديعة السعودية حيث انخفضت قيمة الدولار من 1300 ريال إلى 920 ريالاً.

وأدى تراجع العملة إلى احتجاجات وإضرابات في عدة محافظات، وسط غلاء معيشة غير مسبوق، وتوسع رقعة الفقر في البلاد.

وقال دبلوماسي غربي لـ”يمن مونيتور” إن اجتماع الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، بريطانيا، الإمارات، السعودية) الأسبوع الماضي خلّص إلى ضرورة دعم الاقتصاد اليمني بناءً على خطط حكومية تمنع الفساد وتؤكد الشفافية في إدارة النفقات.

ولفت الدبلوماسي إلى أن اجتماعات أخرى تشمل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ستستمر في الانعقاد خلال اليومين للخروج بإجراءات تسلم ومراقبة الدعم الاقتصادي.

وأفادت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن في بيان يوم الاثنين بأن “سفراء الاتحاد ناقشوا مع وزير المالية اليمني سالم بن بريك خارطة طريق شاملة للإصلاحات من أجل تعزيز الثقة دوليا ودعم إدارة النفقات والموارد العامة”.

وأكدت البعثة، “الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم التعافي الاقتصادي باليمن”.

وقال المسؤول اليمني إن ما يجري مخطط له منذ قام الرئيس عبدربه منصور هادي بإرسال رسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يطلب دعماً اقتصادياً.

ويضيف: على هذا الأساس أعاد الرئيس اليمني هيكلة البنك المركزي وفتح تحقيقاً في نفقاته منذ سبتمبر/أيلول2016م.

وتزايد الانقسام المالي في البلاد مع اتخاذ الحوثيين قراراً نهاية 2019، تمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة والمطبوعة في عدن في مناطق سيطرتهم، إذ استمر الحوثيون في استخدام العملة من الطبعة القديمة التي أصبح معظمها سيء وغير قابل للتداول، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية، كما أدى إلى ارتفاع رسوم التحويلات النقدية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين أكثر من 150% من المبلغ المُرسل. وفشلت جهود للأمم المتحدة في رأب صدع الانقسام المالي بين الطرفين.

وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.

وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من377ألف يمني خلال السنوات السبع. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.