المغرب يوافق على تسليم شخص من أقلية الإيغور المسلمة للصين
يمن مونيتور/ أ ف ب
وافقت محكمة النقض المغربية على تسليم صيني ينتمي لأقلية الإيغور المسلمة، اعتُقل في يوليو لدى وصوله إلى المغرب ومطلوب لدى الصين بتهمة ارتكاب “أعمال إرهابية”، بحسب ما أفاد محاميه الخميس وكالة فرانس برس.
وأوضح ميلود قنديل أن “القضاء أكد أمس (الأربعاء) تسليم موكلي، يديريسي إيشان، 34 عاما. لم نتسلم بعد الحكم لمعرفة حيثيات هذا القرار، ولكن الأمر صعب نفسيًا عليه”.
وأوضح أنه لا يعرف موعد تسليمه، علمًا أن المغرب أغلق حدوده الجوية بسبب انتشار المتحورة أوميكرون ولا يستقبل سوى رحلات محددة لإعادة مغربيين إلى بلادهم وتُعطى الإذن على أساس كل حالة على حدة.
وكان إيشان، يقيم في تركيا ولكنه قرر الهجرة إلى أوروبا، وحجز تذكرة سفر إلى المغرب، ومن ثم فرنسا، ولكنه أوقف في 19 يوليو الماضي، في مطار الدار البيضاء، من قبل أفراد من المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الذين أبلغوه أنه مطلوب من قبل السلطات الصينية في قضية إرهاب وبإشارة من الإنتربول، وفقا لتقرير سابق لمنظمة “منّا” لحقوق الإنسان.
وكشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في أكتوبر الماضي، أن “منظمة الإنتربول وافقت على إصدار إشارة حمراء بناء على طلب السلطات الصينية، ومن ثم استدركت ذلك”.
وأضافت: “السلطات المغربية لم تقتنع بتراجع الإنتربول وراسلت السلطات الصينية لتستفسر فيما إذا لا زال إيشان موضوع ملاحقة، فردت الصين بالإيجاب مصرة على تسلمه”.
ودعت المغرب أن لا يقدم على ما فعلته دول عربية عدة بـ”تسليم الكثير من الأبرياء للصين لينضموا إلى عشرات الآلاف من المسلمين الذين تحتجزهم الصين في معسكرات إبادة تمارس بحقهم التعذيب البدني والنفسي والاغتصاب إلى حد القتل”.
واعتبرت أن “السلطات المغربية أخطأت في استفسارها عن إيشان لدى السلطات الصينية، إذ أن النظام الصيني مثله مثل أي نظام يستخدم تهم الإرهاب لشيطنة أقلية الإيغور”.
وتعتبر منظمة العفو الدولية أن يديريسي إيشان “يواجه خطرا جسيما بالتعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب إذا نقل قسرا إلى الصين”.
وكتبت منظمة العفو في بيان بعد اعتقاله الصيف الماضي أنه “وفقا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر حقيقي بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو لانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان”.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن الدافع وراء طلب التسليم هو “العمل الذي قام به في الماضي لصالح منظمات للإيغور”.
في السنوات الأخيرة، فرضت الحكومة الصينية إجراءات صارمة على الإيغور المسلمين والأقليات العرقية الأخرى في شينجيانغ، حيث دمرت السلطات المساجد والمواقع الدينية الأخرى واعتقلت مئات الآلاف من الأشخاص في معسكرات، وفقا لـ “وول ستريت جورنال”.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان ودول غربية عدة بما فيها الولايات المتحدة، الصين، بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قمعها للإيغور وجماعات أخرى غالبيتها من المسلمين.
إلا أن بكين تنفي ذلك بشدة، وتؤكد أن المعسكرات تهدف لإعادة التأهيل ضمن حملة للقضاء على التطرف، بينما يؤكد الإيغور أن ثقافتهم تتعرض للتدمير.