يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الثلاثاء، نتائج المزاد الإلكتروني الثالث لبيع 15 مليون دولار أمريكي، كما أعلن عن وعودة بعض شركات الصرافة للعمل.
وأشار البنك في بيان على موقعه الرسمي، عن قبول 14 عطاء في المزاد الثالث لبيع 15 مليون دولار عبر المنصة الإلكترونية.
وأوضح أن حجم العطاءات المقبولة وصلت إلى 13مليون و451 ألف دولار امريكي ، وبسعر 1461 ريالاً يمنياً للدولار الأمريكي.
وتجري عملية بيع وشراء العملات الأجنبية عبر منصة “رفينيتيف” العالمية المتخصصة التي تتولى عملية المزاد وتنظيم عمليات البيع والشراء للنقد الأجنبي، وذلك للبنوك المشتركة في المنصة.
وأكد محللون وخبراء اقتصاد محليون أهمية توجه البنك المركزي إلى بيع مبالغ بالدولار في مزادات علنية للبنوك التجارية الحكومية والخاصة، مما يساهم في إخراج السيولة من مخابئها وإعادتها إلى المنظومة المصرفية، وعزا هؤلاء أزمة السيولة الحالية إلى وجود مبالغ نقدية ضخمة يجري تداولها خارج الجهاز المصرفي.
في سياق أخر، أعلن البنك عن قائمة بأسماء شركات ومنشآت الصرافة قال بأنه سمح لها بمعاودة مزاولة نشاطهم بعد استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
والشركات هي: “شركة الناصر للصرافة، شركة العيسائي للصرافة، شركة المريسي للصرافة، شركة بن علوي للصرافة، شركة بن دول للصرافة، شركة وصل للصرافة، شركة العمقي للصرافة، شركة صلاح بن عوض، شركة الحوشبي، منشأة البرم للصرافة، منشأة فهد بن يزيد، منشأة البوابة للصرافة، منشأة أبو نشوان الشعيبي، منشأة بكيل مفتاح.
وكان البنك قد أوقف مؤخرا أكثر من 80 شركة ومنشأة صرافة مخالفة، وذلك ضمن مساعي البنك للحد من المضاربة في العملة ووقف الانهيار المتواصل للريال اليمني.
وتشهد العملة المحلية تراجعاً متواصلاً، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد مساء الثلاثاء من (1482 ريال) والريال السعودي إلى (391 ريال) وذلك خلال اليومين الماضة في حين أطلقت الأمم المتحدة تحذيراتها من تفاقم أزمة الجوع في ظل الانهيار الكارثي للاقتصاد.
وتزايد الانقسام المالي في البلاد مع اتخاذ الحوثيين قراراً نهاية 2019، يمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة التي تطبعها الحكومة الشرعية، واستمر الحوثيون في استخدام العملة من الطبعة القديمة التي أصبح معظمها سيء وغير قابل للتداول، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية، كما أدى إلى ارتفاع رسوم التحويلات النقدية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين أكثر من 102% من المبلغ المُرسل. وفشلت جهود للأمم المتحدة في رأب صدع الانقسام المالي بين الطرفين.
