انهيار كبير للريال اليمني في ظل فشل جهود الحكومة لإنهاء المضاربة بالعملة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار:

يواصل الريال اليمني انهياره في المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، على الرغم من الإجراءات التي يجريها البنك المركزي.

وقال صيارفة في مدينة عدن عاصمة البلاد المؤقتة لـ”يمن مونيتور”: إن قيمة الدولار الوحد تقترب من (1490 ريال) والريال السعودي إلى (391 ريال).

وأضرب صيارفة عن العمل خلال اليومين الماضيين بسبب انهيار سعر العملة.

لكن سكان ومتعاملون يقولون إن “شركات ومحلات الصرافة تعمل رغم إغلاقها، حيث تشتري العملة الصعبة وتقوم بالتحويلات المالية”.

وقال محمد وهو صيرفي: “لم يحدث في تاريخ اليمن الحديث أن تراجعت قيمة العملة خلال كل ساعة وكل دقيقة في عبث واضطراب غير طبيعي”.

ويعمل محمد صيرفي منذ سبع سنوات في عدن، ويضيف: الأسعار مرتبطة بالعملة الأجنبية وهذا التدهور يؤثر علينا كموظفين وعلى بقية السكان في عدن.

في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي كانت قيمة الدولار الواحد (1165 ريالا) والريال السعودي (305ريالات).

وتبع انخفاض سعر العملة ارتفاع كبير ومتسارع في أسعار المواد الغذائية بشكل جعل غالبية المواطنين غير قادرين على تلبية احتياجات أسرهم وأطفالهم، في ظل الانقطاع المستمر لدفع رواتب الموظفين في كثير من القطاعات والمرافق الحكومية، وتوقف كثير من شركات القطاع الخاص بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات.

وتبقى قيمة الدولار في مناطق الحوثيين (602 ريال).

وتظاهر، يوم الأربعاء، عشرت المحتجين في منطقة “كريتر” في عدن تنديداً بتوسع رقعة الفقر، بسبب انهيار العملة وفشل الحكومة الشرعية في القيام بواجبتها.

وقالت “مجموعة حقوق المواطن” المنظمة للاحتجاج إن “الاحتجاج يأتي للتعبير عن ما يعانيه سكان مدينة عدن من غلاء فاحش غير مسبوق للمواد الغذائية الضروري، وسبل استمرار البقاء أحياء على أرض مدينة منكوبة خدميا ومعيشيا وأمنياً”.

وطالبت المجموعة “الحكومة والحالف المجلس الانتقالي الجنوبي، بضرورة معالجة تدهور واقع عدن ومعيشة الناس، وصرف الرواتب العسكريين والمدنيين المتأخرة”.

كما طالبوا: بوقف تدهور الريال اليمني امام العملات الأخرى، واسقاط جرعة المشتقات النفطية الجديدة.

ورفعت الحكومة قيمة المشتقات النفطية بمقدار 21% وتبلغ قيمة اللتر 900 ريال للبنزين ما يعني أن الصفيحة 20 لتر تساوي (17800 ريال).

وقال المحتجون إن رفع قيمة المشتقات النفطية “ضاعف معاناة الناس، وتسبب بعجزهم عن الإيفاء بمتطلبات احتياجاتهم الضرورية، ونقل أبنائهم للمدارس والجامعات، بل وتنقلهم في داخل المدينة نفسها، مما اضطر كثير من الاسر عن توقف دراسة أبنائهم.

يأتي ذلك فيما يستمر البنك المركزي اليمني في جهوده لإيجاد حلول لتدهور العملة الوطنية. ويوم الثلاثاء حصل “يمن مونيتور” على وثيقة تشير إلى اتفاق بين البنك المركزي وشركة النفط في عدن، لإحداث استقرار تمويني للمشتقات النفطية، وإنهاء دور مكاتب تسويق المشتقات التي تعد اللاعب الرئيس في عملية التلاعب والمضاربة بأسعار الصرف.

وتشير الوثيقة طلب السلطة المحلية بمحافظة عدن من الحكومة الشرعية الموافقة على أن تعمل شركة النفط مع بنك عدن المركزي على وضع حلول لأزمة أسعار الوقود، وذلك من خلال امتيازات يمنحها البنك للشركة في عملية المصارفة للنقد الأجنبي وبأسعار ثابتة تُحدث استقراراً تموينياً.

على صعيد آخر، أعلن البنك المركزي اليمني، أنه سيقوم بإجراء تفتيش ومراجعة للنظر في مسألة استئناف عمل شركات الصرافة التي تم إيقافها.

وقال البنك في بيان “إنه خلال الأسبوع القادم بصدد إجراء تفتيش ومراجعة عمليات كافة شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقاف تراخيص مزاولة نشاطها، وذلك تمهيدا للنظر في إعادة استئناف تلك الشركات والمنشآت لنشاطها، في ضوء عدد من الاشتراطات اللازم توافرها لرفع قرارات الإيقاف”.

وكان البنك المركزي قرر، إيقاف تراخيص أكثر من 60 شركة صرافة بالعاصمة المؤقتة عدن؛ ضمن مساعيه لإنهاء عمليات المضاربة بأسعار صرف العملة الأجنبية.

وتزايد الانقسام المالي في البلاد مع اتخاذ الحوثيين قراراً نهاية2019، يمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة التي تطبعها الحكومة الشرعية، واستمر الحوثيون في استخدام العملة من الطبعة القديمة التي أصبح معظمها سيء وغير قابل للتداول، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية، كما أدى إلى ارتفاع رسوم التحويلات النقدية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين أكثر من 102% من المبلغ المُرسل. وفشلت جهود للأمم المتحدة في رأب صدع الانقسام المالي بين الطرفين.