السفير البريطاني لدى اليمن: تحسن الاقتصاد يعتمد على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قال السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، يوم الجمعة، إن تحسن الاقتصاد ومعالجة أزمة العملة يعتمد بشكل رئيسي على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا في نوفمبر 2019.

وأفاد ريتشارد، في تغريدة مقتضبة في حسابه على تويتر، “بأن أزمة العملة في اليمن تلحق الضرر باليمنيين في جميع مناحي حياتهم، معتبراً عودة رئيس الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن، بـ”الخطوة المرحب بها”.

ولفت إلى أن التقدم والتعافي الاقتصادي يعتمد على الأمن، مضيفاً: “أفضل ما يمكن تحقيقه هو التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض”.

وفي تصريح مفصل له، نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أكد ريتشارد أن تنفيذ اتفاق الرياض تبقى نقطة مهمة جداً، مبيناً أن التدهور الأمني الذي شهده الجنوب، يؤثر على الاقتصاد,

وأضاف “نشجع الأطراف على الاستمرار في التعامل الإيجابي وتنفيذ الاتفاق لأنه الفرصة الأفضل لإعادة الاستقرار والأمن في جنوب اليمن، والتأكد من وجود وفد حكومي لمشاورات السلام القادمة”.

ومضى قائلاَ: “أما بالنسبة للقضية الجنوبية فمن المهم للانتقاليين والذين يريدون فصل البلد، أولاً دعم الحكومة لأنهم جزء منها، وفي المستقبل لن تكون أي فرصة لأهدافهم السياسية إذا لم يتعاونوا مع الحكومة الآن، وأن يكونوا فريقا واحدا لتوفير الخدمات الأساسية ودفع الرواتب”.

وتابع: “يجب أن يكون هناك دولة وحكومة ثم يمكن أن يكون هناك حديث عن مستقبل البلد وأن يسمح لليمنيين أن يقرروا مستقبلهم بأنفسهم، ولكن هذا ليس الوقت المناسب لدفع هذه الأجندة، لا يوجد أي إمكانية لتحقيق ذلك في حال عدم وجود حكومة”.

والأربعاء، جد سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن، على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، مؤكدين دعمهم لجهود رئيس الوزراء اليمني لتحسين أداء الحكومة.

تضمن “اتفاق الرياض” الذي رعته السعودية (نوفمبر/تشرين الثاني2019) بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي عقب أربعة أشهر من سيطرة المجلس الانتقالي بدعم من الإمارات على عدن ومحافظات مجاورة: مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في حكومة جديدة جرى الإعلان عنها نهاية العام الماضي، مقابل دمج القوات التابعة للمجلس الانتقالي وعددها قرابة مائة ألف مقاتل ضمن وزارتي الدفاع والداخلية. وفيما تم إعلان الحكومة بمشاركة “المجلس الانتقالي” لم يتم دمج القوات.