يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن البنك المركزي، اليوم السبت، إيقاف تراخيص مزاولة أعمال 54 شركة ومنشأة صرافة، لعدم إلتزامها بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك.
وقال البنك، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن الجهات المخالفة سيتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص “القضائي والأمني” لاستكمال عملية تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
كما حذر البيان الشركات ومنشآت “الصرافة المرخصة” والسكان من التعامل مع الشركات والمنشآت التي تم إيقاف تراخيصها. “أو الاحتفاظ بأي حسابات أو أرصدة تحت أي مسميات تجنباً لمصادرتها أو تجميدها”.
وأكد المركزي اليمني استمراره بعمليات الرقابة والتفتيش الميداني على قطاع الصرافة، التي ستشمل خلال الأيام المقبلة عملية الرقابة والتفتيش المكثف للقطاع المصرفي.
والشركات والمنشآت التي سحبت تراخيصها هي: ” شركة بن علوي للصرافة، شركة صلاح بن عوض للصراف، شركة العواضي للصرافة، شركة النيل للصرافة، شركة دادية للصرافة، شركة القاسمي للصرافة، شركة المنتاب اخوان للصرافة، شركة البدر الكامل للصرافة، شركة الحاج عبدالله حسن للصرافة، شركة المحضار للصرافة، شركة الناصر للصرافة، شركة المريسي للصرافة، شركة احمد العامري للصرافة، شركة ناصر العامري للصرافة، شركة الجزيرة اخوان للصرافة، شركة هوام للصرافة، شركة الصيفي للصرافة، شركة نجوم الثريا للصرافة، شركة عبدالله العامري للصرافة، شركة ال هدنة للصرافة”.
إضافة إلى ” شركة العامري للصرافة، شركة الشبوطي للصرافة، شركة البراق للصرافة، شركة التضامن العربي للصرافة، شركة الاعتماد للصرافة، شركة العامر للصرافة، شركة يافع اكسبرس للصرافة، منشاة احمد القاضي للصرافة، منشاة الأول للصرافة، منشاة البرم للصرافة، منشاة البسام للصرافة، منشاة السلمي للصرافة، منشاة الشواحي للصرافة، منشاة العيسائي للصرافة، منشاة الكشميمي للصرافة، منشاة المصطفى للصرافة، منشاة الهلال للصرافة، منشاة أبو نشوان الشعيبي للصرافة، منشاة بكيل مفتاح للصرافة، منشاة بن سالم الحديدي، منشاة بن يزيد للصرافة، منشاة جمال الحميد للصرافة، منشاة حسين البعسي للصرافة، منشاة حليس للصرافة، منشاة سالم الصبري للصرافة”.
و “منشاة صادق الفروي للصرافة، منشاة صالح العروي للصرافة، منشاة عبدالجبار للصرافة، منشاة فهد بن يزيد للصرافة، منشاة محمد الحميد للصرافة، منشاة محمد الفروي للصرافة، منشاة مركز البعسي للصرافة، منشاة نبراس للصرافة، مؤسسة الحميد للصرافة”.
وجاءت توجيهات البنك في الوقت الذي تشهد العملة المحلية تراجعا جديدا، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد 1380 ريالاً في حين أطلقت الأمم المتحدة تحذيراتها من تفاقم أزمة الجوع في ظل الانهيار الكارثي للاقتصاد.
والخميس، كشف رئيس مجلس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، عن حزمة إجراءات تعمل عليها الحكومة الآن بشكل عاجل للحد من تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي والعودة بسعر صرف العملة لمستويات معقولة.
وقال عبدالملك في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز” الإماراتية، إن من بين تلك الإجراءات ترتيبات لإطلاق المبلغ المتبقي من الوديعة السعودية، ووحدات السحب من صندوق النقد الدولي، ومبالغ أفرج عنها من بنوك مركزية أجنبية”.
وأكد رئيس الحكومة، على أهمية الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة، وقد بدأت الآن عدة دول من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تنظر إلى دعم الحكومة كعنصر أساسي.
وأوضح أن المنهجية القادمة هي دعم مباشر للحكومة، وأبدى استعداده لإجراءات الشفافية المطلوبة لكل ما يتعلق بالإصلاحات القادمة والدعم الموجه لأي قطاع.
وخلال الفترة الأخيرة، شهدت المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، احتجاجات متواصلة بسبب توسع رقعة الفقر، وغياب الخدمات، وتراجع قيمة العملة ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وتزايد الانقسام المالي في البلاد مع اتخاذ الحوثيين قراراً نهاية2019، يمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة التي تطبعها الحكومة الشرعية، واستمر الحوثيون في استخدام العملة من الطبعة القديمة التي أصبح معظمها سيء وغير قابل للتداول، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية، كما أدى إلى ارتفاع رسوم التحويلات النقدية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين أكثر من 102% من المبلغ المُرسل. وفشلت جهود للأمم المتحدة في رأب صدع الانقسام المالي بين الطرفين.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات السبع. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
