يُمعن الحوثيون في استمرار الفساد المالي والإداري والمحسوبية داخل مؤسسات الدولة، فبين الإقصاء والتهميش وإهدار الأموال وإيرادات الدولة، يعيش غالبية القيادات للجماعة كُتجار حروب لاستثمار الأموال المنهوبة في شراء “العقارات” و”السيارات” و “إغداق” الهبات والعطايا للمقربين وشراء الذمم والولاءات. يمن مونيتور/ وحدة التحقيقات
يُمعن الحوثيون في استمرار الفساد المالي والإداري والمحسوبية داخل مؤسسات الدولة، فبين الإقصاء والتهميش وإهدار الأموال وإيرادات الدولة، يعيش غالبية القيادات للجماعة كُتجار حروب لاستثمار الأموال المنهوبة في شراء “العقارات” و”السيارات” و “إغداق” الهبات والعطايا للمقربين وشراء الذمم والولاءات.
خلال شهر يناير/كانون الثاني الحالي، تداول ناشطون عشرات من تلك الوثائق التي تشير إلى الفساد داخل الجماعة، ويصل الأمر إلى اتهامات بين قيادات الحوثيين وبعضهم بالفساد.
يحاول “يمن مونيتور” خلال هذا التحقيق نشر بعض تلك الوثائق، التي تمثل استهدافاً للدولة اليمنية القادمة، ويضع المسؤولين عليها تحت طائلة العقوبات الدولية.
أربع وثائق من أصل 50 نشرت في صحيفة “العربي الجديد، والخامسة لـاستيلاء الحوثيين على (150 مليون ريال يمني)
فساد شركة صافر
استولت جماعة الحوثي على ( 150 مليون ريال يمني ) من حساب شركة صافر النفطية لصالح علاج الجرحى المنخرطين في صفوف القتال.
وأوضحت وثيقة رسمية، صادرة عن اجتماع لمجلس إدارة شركة صافر، أنه تم صرف 150 مليون ريال لصالح جمعية مودة الخاصة بالجرحى وللهيئة القانونية.
تأتي هذه الوثيقة بعد أيام من إقالة مديرها السابق عقب تحقيق استقصائي لصحيفة “العربي الجديد” نشرت فيه 50 وثيقة للفساد في الشركة النفطية اليمنية، التي تعد المنتج الوطني الوحيد، للنفط والغاز الطبيعي المسال والغاز المنزلي، تميط اللثام وتوثق عمليات استنزاف موارد الشركة، لصالح الحوثيين ومراكز القوى المرتبطة بنظام علي عبدالله صالح، ما أدى إلى ضياع 500 مليون ريال يمني و400 مليون دولار، الأمر الذي أفقد الشركة توازنها وهددها بالانهيار، كما قال وكيل نيابة الأموال الثانية المختصة بقضايا الفساد، رمزي عبدالله شوافي.
ويقول “شوافي” في واحدة من أخطر الوثائق، الموجهة إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2015، إن القائمين على الشركة تسببوا في عمليات فساد قدرها 500 مليون ريال يمني من أموال الدولة، تم سحبها بمجرد مباشرة عملهم في الشركة، بما يخالف اللوائح المالية والنظم الإدارية وما تقتضيه مصلحة الشركة، ما قد يؤدي إلى انهيار الشركة، وتدمير الاقتصاد الوطني”. ويشكل تصدير النفط 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، وفقا لتقرير صدر عن البنك الدولي.
و ورد فيها أمر صرف مكتوب كالتالي، “طلعت.. يورد عشرة مليون ريال تبرع للحساب المذكور أدناه في هذه الرسالة في كاك بنك”، وعبر التحري عن “طلعت” المذكور، تبين أنه طلعت الجبلي، مدير القطاع التجاري والمالي في الشركة، فيما تفيد الوثيقة أن المبلغ المذكور (قرابة 47 ألف دولار أميركي) سيذهب إلى اللجنة الإشرافية للتعبئة العامة، والتي تتبع الحوثيين.
المزيد لتحقيق العربي الجديد
من الوثيقة التي نشرها “علي العماد” على صفحته في “فيسبوك”
بيع السيارات
في بلاغ صحفي لما يسمى “اللجنة الرقابية العليا” التابعة لجماعة الحوثي التي يرأسها القيادي الحوثي “علي العماد “، أفاد أنه تم احتجاز المدعو “أحمد محمد النجار”، مندوب اللجنة الرقابية في صندوق الرعاية الاجتماعية، بمركز شرطة “14 أكتوبر” بصنعاء، بعد قيامه بتزوير وثائق رسمية وإصدار شيكات باسم الصندوق وشراء سيارات من عدة معارض وبيعها في نفس الوقت لمعارض أخرى”.
وأوضح البلاغ الذي اطلع عليه “يمن مونيتور”، أن “التحقيقات الأولية أفادت بأن النجار، قام بتنفيذ كل هذه الأعمال خلال أسبوعين فقط، الأمر الذي يؤكد أن هذا العمل منظم بهدف تشويه اللجان الرقابية، والإساءة لثورة 21 سبتمبر (تاريخ اجتياح الجماعة لصنعاء)”.
وتابع البلاغ، “في إطار المسؤلية الوطنية في مكافحة الفساد، قامت اللجنة الرقابية العليا اليوم بإحالة المتهم إلى الجهات المختصة بتهمة اختلاس المال العام، للقيام بدورها واستكمال إجراءاتها القانونية”.
وثيقة تجنيد 30 ألف من مسلحي الحوثي
تجنيد 30 ألف
في وثيقة أخرى مسربة عن تحركات الجماعة الحوثي لتجنيد 30 ألف من أعضائها ضمن صفوف وزارة الداخلية اليمنية.
وفي الوثيقة يطلب مندوب جماعة الحوثي في الوزارة “طه المداني” ممن يسمى برئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، الموافقة على استكمال إجراءات توظيف ثلاثين ألف من عناصر الجماعة في الوزارة.
وجاء في الوثيقة: “العدد المطلوب توظيفه في وزارة الداخلية يأتي اسوة بمن تم توظيفهم في وزارة الدفاع”.
مصدر أمني في إدارة أمن العاصمة قال لـ”يمن مونيتور” إن الفساد أكبر من مسألة تجنيد وقد جرى سحب رواتب من رفضوا الذهاب من القتال، فيما المتبقين جرى وقف التغذية عليهم أو تقليصها والتي تصل قيمتها إلى 2مليار ريال يمني.
وأشار المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إن المؤسسات الأمنية تحولت إلى تبعية خاصة للجماعة ومكان لمسلحيهم، وأغلب الأقسام والمقرات التدريبية تحوي عناصرهم القادمين من الأرياف.
ووفقا للوثيقة فقد تم شراء 90 دورية عسكرية عن طريق “أمين الصندوق قاسم الأمير”، بعد تعيينه من قبلهم إضافة إلى المدراء الماليين والإداريين في المؤسسات الحكومية.
وثيقة السيطرة على مشاريع البنك الدولي
السيطرة على مشاريع الخارج
تشير وثيقة مذيلة بختم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى قائمة جديدة بالمكاتب المؤهلة لمراجعة المشاريع الممولة من الخارج، ومشاريع البنك الدولي في اليمن.
ويبدو من خلال القائمة أن عملية اختيار المكاتب خضعت لمعايير مخالفة لشروط اعتماد المحاسبين القانونيين، وأيضاً بتجاوز القوانين الناظمة للعملية، بالعمل من أجل تمرير مكاتب تابعة للحوثيين بناء على القرابة “العرقية” و “الولاء” للجماعة وتمكينها من السيطرة عليها.
وضمت القائمة محاسبين قانونيين اعتمدهم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعة مشاريع البنك الدولي في اليمن، في وقت يعد جميعهم من الموالين للجماعة.
في المقابل، استبعد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، المكاتب المختصة والمؤهلة، غير الموالية للجماعة.
عقد جمعية للحوثيين تم نهبها
وتشير وثائق أخرى نشرتها الشبكة اليمنية للإعلام نشرها إلى صفقة بمئات الملايين لجمعية تتبع أحد قيادات الجماعة بتوجيهات من اللجنة الثورية العليا.
الوثائق التي تبين صرف أكثر من أربعمائة مليون ريال لحساب جمعية “بركة ” التابعة لأحد الحوثيين لجرحى (العدوان السعو صهيو أمريكي ).
وقالت مصادر خاصة للشبكة أن هذه المبالغ صرفت للجمعية الحوثية والتي بدورها قدمت كشوفات وهمية غير مطابقة للواقع والاحتياجات الميدانية لجرحى.
وثيقة عن وزارة الشباب والرياضة
فساد في وزارة الشباب
وكشفت وثيقة أخرى في وزارة الشباب والرياضة أن وكيل لوزارة الشباب والرياضة اليمني و رئيس اللجنة الفنية والمخيمات الصيفية اختلاسه مبلغ وقدره 480 الف ريال خلال شهور عدة مقابل اجور مخيمات الصيفية التي لم تقام اي نشاط للمخيمات الصيفية في ظل الحرب التي تدور باليمن.
وحملت المذكرة الى نائب وزير الشباب والرياضة التي ذيل اسمه بالقائمة بمبلغ 600 الف مجاملة له من الوكيل الحسني لاجل صرف له المبلغ كامل كما تشير الوثيقة لكن نائب الوزير شطب اسمه من كشف المجاملات لعدم قانونية الصرف.
شيك ب28مليون ريال من البنك المركزي
شيك (28 مليون)
ونشر ناشطون يمنية وثيقة فساد لقيادة الحوثي وصالح في محافظة إب، وسط اليمن بمبلغ 28 مليون ريال صرفت من البنك المركزي اليمني.
و قالت الناشطون الذين سربوا “صورة الشيك” وبعضهم قيادات في “السلطة المحلية” بالمحافظة، إن كلا من رئيس فرع حزب صالح عبدالواحد صلاح المعين محافظ للمحافظة من قبل الحوثيين، ووكيل المحافظة نائبه في الحزب “عقيل فاضل”، والثالث علي الزنم “رئيس سياسية الحزب الوكيل لشئون الديوان” قاموا بصرف الشيك بالمبلغ الموضح تحت البند الرابع من الفصل الأول كما هو موضح.
وأكدت المصادر أن مبلغ الشيك مخصص لميزانية “مديرية المخادر” شمال “إب” عاصمة المحافظة لعام 2016 كاملاً، وتم صرف الشيك باسم شخص عادي ولم يصل من المبلغ اي ريال واحد للمديريات .
وثيقة زيادة رسوم في البطائق
زيادة في الجوازات والبطائق
فرضت مصلحة الهجرة والجوازات التابعة لوزارة الداخلية، رسوم إضافية بمبلغ 1000 ريال فوق رسوم سعر البطاقة الشخصية لفترة الحرب. وأشارت الوثيقة، إلى أن رفع المبلغ ، جاء بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وظروف المصلحة ومديونيتها الكبيرة، التي عليها.
ونص التوجيه على أن يتم البدء برفع المبلغ المذكور فوق سعر البطاقة، ابتداء من اليوم السبت، الموافق 16 يناير الجاري، وبناء على توجيهات وزير الداخلية الموالي للحوثيين.
وثيقة زيارة سجن هبرة
سجن “هبرة”
وتشير وثيقة أخرى عن مدى تغول الحوثيين واختلافهم، بشأن المعتقلين، حيث رفض قيادي حوثي مطالبات بزيارة السجناء السياسيين في “سجن هبرة” في العاصمة صنعاء، وقال إنها “خط أحمر”
ويبلغ عدد المعتقلين السياسيين في هذا السجن أكثر من 400 معتقل، منذ بدء العمليات العسكرية في مارس/آذار الماضي، بينهم صحفيون.
وعلق علي الفقيه نائب رئيس تحرير صحيفة المصدر التي أوقفها الحوثيون بالقول:
إلى الحقوقيين والمنظمات الدولية ومن لا يزال يهمهم الإنسان:سجن “هبرة” تحول إلى مسلخ بشري لسفح كرامة وآدمية اليمنيين..أك…
Posted by Ali Alfakih on 31 يناير، 2016
إلى ذلك تشير وثيقة أخرى إلى وقف الحوثيين اثنين من العاملين في صحيفة الثورة الرسمية اليومية الخاضعة لسيطرة الجماعة وإيقاف نصف رواتبهم لخضوعهم للتحقيق، بعد دعواتهم للتظاهر والمطالبة بحقوقهم خلال شهر يناير الجاري.
