يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفارق ضئيل يوم الخميس على إنهاء تفويض محققيه المستقلين الذين وجدوا أن جميع أطراف الصراع اليمني ارتكبوا أعمالا قد ترقى إلى جرائم الحرب.
وقالت وكالة أنباء “روتيرز”، إن 21 دولة اعترضت على مشروع قرار تمديد مهمة المحققين الدوليين بجرائم الحرب في اليمن الذي قدمته هولندا وتأييد 18 وامتناع سبعة عن التصويت وغياب دولة هي أوكرانيا.
وقال نشطاء وفق الوكالة، إن السعودية ضغطت بشدة لعدم الموافقة على مشروع القرار الغربي الذي كان سيمدد لعامين تفويض الفريق المستقل الذي وثق جرائم حرب محتملة في اليمن.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” “فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين والدوليين بشأن اليمن” في 2017، وهو الهيئة الدولية الوحيدة المحايدة والمستقلة التي تقدم تقارير عن التجاوزات والانتهاكات الحقوقية في اليمن.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء.
وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات الست.
