أخبار محليةاخترنا لكمحقوق وحريات

نقابة الصحفيين اليمنيين تدين اعتقال صحفي في عدن وإيقاف آخر في صنعاء

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، الخميس، في بيانين منفصلين، اعتقال أحد الصحفيين في عدن (جنوب) وإغلاق إذاعته، وإيقاف آخر ومصادرة معداته في صنعاء (شمال)”.

وقال النقابة في بيانها الأول، إنها تلقت بلاغاً من “أسرة الصحفي رأفت رشاد باقي مدير إذاعتي عدنيةfm وبندر عدن يفيدون فيه مداهمة عناصر أمنية تابعة للحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بعدن مقر الإذاعتين الإثنين الفائت وإيقاف العمل فيهن”.

كما قامت قوات الحزام الأمني وفق البلاغ، باعتقال رأفت في اليوم التالي عندما ذهب إلى مقر الحزام الأمني بمنطقة المنصورة لمعرفة أسباب هذه الإجراءات ولا يوجد تواصل معه حتى اليوم”.

وأدانت النقابة هذه الواقعة التعسفية، وحملت قوات الحزام الأمني كامل المسئولية عنها وعن سلامة الزميل رأفت رشاد، مطالبة بسرعة الإفراج عنه، ورفع الإجراءات القمعية التي فرضت على الإذاعتين والسماح لهن بإعادة العمل مجددا.

ودعت النقابة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفِي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين التضامن مع الزميل رأفت وإذاعتي عدنية fm، وبندر عدن والضغط لإنهاء هذه الإجراءات.

وفي بيان آخر، أدانت النقابة، ايقاف جماعة الحوثي المسلحة، للمصور الصحفي عبدالرحمن الغابري، من القيام بعملة، ومصادرة معتداته وجواله.

وقالت النقابة، إنها تلقت بلاغا من الزميل “عبدالرحمن الغابري عضو النقابة يفيد فيه منعه وفريق عمل  خاص من التصوير في صنعاء القديمة أثناء قيامهم بمهمة تصوير فيلم حول  الملامح الجمالية لليمن”.

وأشارت النقابة إلى أنه جرى إيقاف الغابري وفريقه في قسم اللقية ومصادرة كاميراتهم وتلفوناتهم رغم امتلاكهم لتصريح من وزارة الثقافة الخاضعة للجماعة بصنعاء”.

وأدانت النقابة، من هذه الإجراءات التعسفية التي يشكو منها الكثير من الصحفيين والمراسلين في صنعاء، وحملت جماعة الحوثي كافة المسئولية، وكما طالبت بسرعة تسليم كاميرات فريق العمل ومستلزماتهم.

وجددت نقابة الصحفيين رفضها للائحة غير القانونية التي فرضتها وزارة الإعلام الخاضعة للحوثيين لتشديد القيود الإجرائية والمالية على الصحفيين والمراسلين، في مخالفة صريحة لقانون الصحافة والمطبوعات ودستور الجمهورية اليمنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى