يمن مونيتور/ قسم الأخبار
طالبت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بإدانة ومحاسبة الحوثيين، تجاه تسعة مواطنين بينهم طفل قاصر، قامت بإعدامهم في 18 سبتمبر الجاري في صنعاء.
جاء ذلك، في خطاب سلمه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، إلى مجلس الأمن الدولي، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وعبرت الحكومة عن قلقها البالغ إزاء مصير اليمنيين الخاضعين لمحاكمات الحوثيين، مؤكدة بأن الصمت لن يفسر إلا على أنه إفلات من العقاب.
وأشارت إلى أن “مليشيا الحوثي كانت قد اختطفت الضحايا التسعة، وأخفتهم قسريًا لأكثر من ثلاث سنوات، تعرضوا خلالها لمعاملة لا إنسانية للغاية وتعذيب ممنهج لانتزاع اعترافات ملفقة، وحرمانهم من زيارة ذويهم حتى تم إعدامهم”.
وأوضحت أن أحد “الضحايا كان طفلًا قاصرًا، والذي أصيب بإعاقة في العمود الفقري وفقد قدرته على المشي بسبب التعذيب الجسدي الممنهج الذي مارسه الحوثيون، بالإضافة إلى ضحية عاشرة كان قد لقي حتفه نتيجة التعذيب في سجون المليشيا”.
ونوهت إلى أن “محكمة غير شرعية حكمت على الضحايا بالإعدام في محاكمة، وقامت بعد الإعدامات بمطالبة أهالي الضحايا بإخلاء منازلهم في إطار مصادرة الحوثيين لأموال الضحايا وممتلكاتهم، بالإضافة إلى مطالبة أهالي الضحايا بدفع ثلاثة ملايين ريال يمني لكل منهم كمصاريف تقاضي”.
وشددت الحكومة على “أن هذه الإعدامات تعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية ستوكهولم التي نصت على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرًا والواقعين تحت الإقامة الجبرية… “.
ودعت في هذا الصدد المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف “وحشية المليشيا الحوثية ضد الشعب اليمني، بما في ذلك الإعدامات الجماعية والتعذيب ضد المدنيين، بمن فيهم الأطفال والصحفيين والنشطاء والسياسيين”.
وكرر مندوب اليمن، مطالبة الحكومة اليمنية بالإفراج دون تأخير عن جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرًا والواقعين تحت الإقامة الجبرية.
والسبت، أعدمت “الحوثي” 9 أشخاص على خلفية إدانتهم بالمشاركة في اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق للجماعة، صالح الصماد، في حادثة قوبلت بإدانات محلية وعربية ودولية واسعة.
