تقرير الخبراء الدوليين الخاصين باليمن: لا تقدم ملموس في “اتفاق الرياض”

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قال خبراء الأمم المتحدة، إن اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً، “يعاني اختلالات كبيرة والمفاوضات بين سلطات الأمر الواقع والتحالف لم تحقق أي تقدّم ملموس”.

ويتضمن “اتفاق الرياض” الذي رعته السعودية (نوفمبر/تشرين الثاني2019) عقب أربعة أشهر من سيطرة المجلس الانتقالي بدعم من الإمارات على عدن ومحافظات مجاورة: مشاركة المجلس في حكومة جديدة جرى الإعلان عنها نهاية العام الماضي، مقابل دمج القوات التابعة للمجلس الانتقالي وعددها قرابة مائة ألف مقاتل ضمن وزارتي الدفاع والداخلية. لكن ذلك لم يحدث.

وذكر فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، في تقريره الرابع، أن دولاً ثالثة (لم يسميها) تواصل توفير الأسلحة والدعم العسكري لأطراف النزاع، لافتاً إلى تصاعد المواجهات العسكرية في محافظة مأرب.

وخلص تفريق الخبراء إلى أن النزاع في اليمن لا يزال مستعصيا على الحل، على الرغم من الجهود الدولية والإقليمية الحثيثة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار واستهلال عملية سلام.

وعزا الفريق الأممي، استمرار النزاع في اليمن، إلى افتقار الأطراف والجهات الخارجية المعنية للإرادة السياسية.

وسلط تقرير فريق الخبراء الذي جاء بعنوان “أمة منسية: دعوة للبشرية لإنهاء معاناة اليمن”، الضوء على نتائجه حيال الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في اليمن في الفترة الممتدة بين 1 تمّوز/يوليو 2020 و30 حزيران/يونيو 2021.

وأعرب أعضاء المجموعة عن قلقهم من أن “استمرار الأعمال وارتكاب نفس الأنماط المروّعة من الانتهاكات دون أي تقدّم ملحوظ لمساءلة الجُناة المزعومين إنّما يدلّ على غياب أساسي للإرادة السياسية للسلام”.

وشدد الخبراء على أن المسؤولية “تقع على عاتق جميع أطراف النزاع”، متّهمين الجهات المتحاربة بارتكاب “انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان”.

وأشار التقرير إلى تأثير القيود المفروضة على الوصول إلى اليمن، للسنة الثالثة على التوالي، وجائحة كوفيد-19، والمحدودية الشديدة في الفترة المخصصة للتحقيق، على عمل الفريق الأممي.

وقال التقرير إنّ الحرب تعيق العمليات الإنسانية وحصول السكان على الغذاء والإمدادات الضرورية والرعاية الصحية، في بلد يعتمد نحو 80 بالمئة من سكانه البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة على المساعدات الدولية.

كذاك أشار إلى الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة.

ولفت إلى أن “بيئة الخوف وغياب القانون والإفلات من العقاب المخيّمة على جميع القاطنين في اليمن تفاقمت رغم الاتفاقات السياسية والمناقشات الرفيعة المستوى بين الجهات الفاعلة الأساسية”.

وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء.

وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.

وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات الست. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.