يمن مونيتور/الحرة
بعد ساعات على إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) خروج آخر جندي أميركي من أفغانستان، فرضت حركة طالبان، الثلاثاء، سيطرة كاملة على مطار كابل، وعقد المتحدث ذبيح الله مجاهد من مدرج المطار مؤتمرا صحفيا وصف فيه الانسحاب الأميركي بـ”النصر”.
وقال مجاهد: “نهنئ أفغانستان… إنه نصر لنا جميعا”. وأضاف “نريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والعالم، ونرحب بعلاقات دبلوماسية جيدة معهم جميعا”.
وانتشرت صور لمقاتلي القوة الخاصة لطالبان وهم يصلون إلى بوابة الدخول الرئيسية لمطار كابل، بعدما سحبت الولايات المتحدة جميع قواتها من البلاد.
وفي سياق متصل، ذكرت السفارة الأميركية في العاصمة الأفغانية، على موقعها الإلكتروني، أنها علقت عملياتها اعتبارا من الثلاثاء.
وقالت السفارة: “في حين سحبت الحكومة الأميركية جنودها من كابل، فسنواصل مساعدة المواطنين الأميركيين وأسرهم في أفغانستان من الدوحة”.
وكانت الولايات المتحدة قد أتمت سحب قواتها من أفغانستان الاثنين، منهية حربا دامت 20 عاما وتوجت بعودة حركة طالبان إلى السلطة.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن، ليل الاثنين الثلاثاء، بعيد إنجاز قوات بلاده انسحابها من أفغانستان أن الولايات المتحدة “ستعمل” مع حركة طالبان إذا “وفت بتعهداتها”.
وقال بلينكن للصحافيين إن “كل خطوة سنتخذها لن تستند إلى ما تقوله حكومة طالبان، وإنما إلى ما تفعله للوفاء بتعهداتها”، مشددا على أن ما تطلبه الحركة من المجتمع الدولي من اعتراف ودعم يجب أن “تكتسبه” عن جدارة واستحقاق.
وفي سياق متصل تبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قرارا يدعو حركة طالبان إلى احترام “التزاماتها” من أجل خروج “آمن” لكل الذين يردون مغادرة أفغانستان، بدون المطالبة بمنطقة آمنة دعت فرنسا إلى إقامتها لمواصلة العمليات الإنسانية.
وصوتت 13 من الدول 15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مع القرار الذي وضعته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بينما امتنعت الصين وروسيا عن التصويت.
وقال مجلس الأمن في قراره إنه “يتوقع” من طالبان أن تفي بكل “التزاماتها”، لا سيما في ما يتعلق بـ”المغادرة الآمنة” و”المنظمة” من أفغانستان “لمواطنين أفغان ورعايا أجانب” بعد انسحاب الولايات المتحدة الذي أجز الثلاثاء.
في المقابل لا يشير القرار إلى “منطقة آمنة” أو محمية، علما أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن الأحد أن باريس ولندن ستدعوان في الأمم المتحدة إلى إنشائها في كابل للسماح خصوصا بمواصلة “العمليات الإنسانية”.
وفي القرار أشار مجلس الأمن مجددا إلى أهمية “احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والأقليات” و”شجع” على إيجاد حل سياسي “شامل” بمشاركة “مهمة” للمرأة، مطالبا بعدم استخدام الأراضي الأفغانية “لتهديد أو مهاجمة” دول أخرى، ولا لإيواء “إرهابيين”.
