يمن مونيتور/ أ ف ب
أعلنت الرئاسة التونسية ليل الاثنين-الثلاثاء أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتمديد العمل “حتى إشعار آخر” بقرار تعليق أعمال البرلمان، الذي كان قد أصدره في 25 تموز/يوليو وجمد بموجبه لمدة 30 يوما عمل السلطة التشريعية.
وقالت الرئاسة في بيان إن سعيّد “أصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي (…) المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر”.
وأضافت أن سعيّد “سيتوجه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي”.
وكان سعيد قد استند في 25 تموز/يوليو الفائت إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ تدابير استثنائية في مواجهة “خطر داهم”، وأصدر أوامر رئاسية قضت خصوصا بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوما وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطة التنفيذية بنفسه.
ولا يشكل هذا القرار مفاجأة. فإلى جانب تمديد تعليق أعمال البرلمان، كان محللون يتوقعون اعلان الرئيس اتخاذ تدابير جديدة لطمأنة الرأي العام والأسرة الدولية.
ورحب كثير من التونسيين بإجراءات سعيد بعدما سئموا من الطبقة السياسية وينتظرون تحركا صارما لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب في بلد يعاني من أزمة اجتماعية واقتصادية وصحية صعبة جدا.
ومع أن الرئيس بشعبية واسعة في تونس إلا أن التدابير اتي اتخذها تثير قلق الأسرة الدولية التي تخشى أن تخرج البلاد مهد الربيع العربي، عن المسار الديمقراطي.
وكما يرى فيها حقوقيون وكذلك أيضا حزب “النهضة” الإسلامي، أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان والغريم الأول لرئيس الجمهورية، انقلابا على المؤسسات، الأمر الذي رفضه سعيّد، مؤكدا أن كل ما أقدم عليه دستوري.
إيقافات وإقامة جبرية
وتثير حملة مكافحة الفساد التي باشرها الرئيس منذ تعليق أعمال البرلمان في تموز/يوليو القلق والخوف من تراجع الحريات في تونس.
وشملت عمليات التوقيف مسؤولين سابقين ورجال اعمال وقضاة ونوابا واتخذت إجراءات منع سفر وإقامة جبرية بقرار من وزارة الداخلية فقط على ما ندد مدافعون عن حقوق الإنسان.
وسعيد الذي كان أستاذا في القانون الدستوري يردد منذ توليه رئاسة الجمهورية إثر انتخابات 2019 التي فاز فيها بأكثر من سبعين بالمئة من الأصوات أنه الوحيد الذي يحق له تأويل الدستور في غياب المحكمة الدستورية في البلاد.
