يمن مونيتور/قسم الأخبار
جددت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات دعوة الأمين العام لجميع الأطراف-بما في ذلك طالبان- لوقف جميع أشكال العنف والامتثال للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وضرورة السماح وتسهيل الوصول الآمن والسريع ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني – ذكورا وإناثا – حتى يتمكنوا من توصيل المساعدات إلى المدنيين المحتاجين أينما كانوا.
وتضم اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في عضويتها المنظمات الدولية التي تعمل على توفير المساعدات الإنسانية للمتضررين نتيجة لوقوع كوارث طبيعية والطوارئ المرتبطة بالصراعات وأزمات الغذاء العالمية والأوبئة.
وأشار بيان مشترك، صدر اليوم الخميس، عن رؤساء اللجنة الدائمة، إلى أن شعب أفغانستان يحتاج إلى الدعم الآن أكثر من أي وقت مضى. وأكد التزام المنظمات المنضوية تحت مظلة اللجنة بالبقاء في أفغانستان بهدف مساعدة وحماية الشعب الأفغاني، لا سيما الفئات الأكثر ضعفا.
وذكر البيان أن نصف سكان أفغانستان – بما في ذلك أكثر من 4 ملايين امرأة وما يقرب من 10 ملايين طفل – كانوا بالفعل بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في بداية عام 2021. فيما واجه ثلث سكان البلاد أزمة ومستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد وأكثر من نصف جميع الأطفال، دون سن الخامسة، يعانون من سوء التغذية.
حاجة إلى مساعدات إنسانية فورية
وأفاد بيان رؤساء اللجنة الدائمة بارتفاع هذه الاحتياجات بشكل حاد بسبب الصراع والجفاف وكـوفيد-19 منذ نهاية شهر مايو، حيث تضاعف عدد النازحين داخليا بسبب الصراع ومن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية فورية، حيث وصل إلى 550 ألفا.
وأكد البيان على ضرورة دعم الدور الحاسم للمنظمات الإنسانية في الخطوط الأمامية، مشيرا إلى أن العملية الإنسانية ستعتمد أيضا على التمويل والتنقل داخل أفغانستان ومنها وإليها والوصول إلى المرافق الصحية.
البيان دعا أيضا جميع الأطراف إلى حماية المدنيين واحترام حقوق وحريات الجميع، وأضاف:
“نعيد اليوم تأكيد التزامنا بتعزيز حقوق كل فرد في أفغانستان، بما في ذلك النساء والفتيات. يجب الحفاظ على المكاسب المهمة التي تحققت في السنوات الأخيرة – بما في ذلك المساواة بين الجنسين وحصول الفتيات على تعليم جيد. وهناك الكثير الذي يتعين القيام به لإعمال حقوق النساء والفتيات. سنواصل الانخراط للتأكد من حدوث ذلك. يجب أيضا السماح للمدنيين بالتماس الأمان والحماية، بما في ذلك الحق في طلب اللجوء.”
عدم التخلي عن الشعب الأفغاني
ودعا رؤساء اللجنة الدائمة الحكومات إلى إبقاء الحدود مفتوحة لاستقبال اللاجئين الأفغان الفارين من العنف والاضطهاد والامتناع عن الترحيل. “هذا ليس الوقت المناسب للتخلي عن الشعب الأفغاني. يجب على الدول الأعضاء تقديم كل دعم ممكن للمواطنين الأفغان المعرضين للخطر، بما في ذلك وقف عمليات الإعادة إلى الوطن. نحث الدول المجاورة على ضمان حماية الأفغان النازحين عبر حدودها.”
ووجهت اللجنة الدائمة المشتركة دعوة إلى المانحين للثبات في دعمهم للعمليات الإنسانية في أفغانستان ودعم سبل العيش. وأكدت أن المجتمع الإنساني أوصل المساعدات الإنسانية إلى ما يقرب من 8 ملايين شخص في النصف الأول من عام 2021.
وقالت اللجنة إن التمويل في الوقت المناسب ينقذ الأرواح ويحمي سبل العيش ويخفف المعاناة ويمنع المزيد من النزوح، مبينة أن هناك حاجة إلى نحو 1.3 مليار دولار للوصول إلى ما يقرب من 16 مليون شخص بالمساعدات الإنسانية في أفغانستان؛ “تم تلقي 37 في المائة فقط من الأموال المطلوبة، مما خلّف عجزا يقارب 800 مليون دولار.”
وتأسست اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1991، وتعد مجموعة صناع القرار الوحيدة التي تضم وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمات إنسانية أخرى مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمات غير حكومية.
أربع خطوات لحماية عمال الإغاثة في مناطق النزاع
وفي مقال نشر، اليوم الخميس، في صحيفة التلغراف البريطانية، تطرق وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس ويان إيغلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين إلى العقبات التي تواجه المنظمات الإنسانية في أفغانستان، الأمر الذي يجبرها على تعليق أنشطتها مؤقتا أو نقل الموظفين، مما يحرم المجتمعات من إيصال المساعدات المنقذة للحياة والحماية.
وبرغم وجود قوانين حرب دولية صارمة تحمي عمليات الإغاثة وعمال الإغاثة، وتسهل وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة، إلا أنه وفي كثير من الأحيان تقوم الأطراف المتحاربة – سواء الدول أو الجماعات المسلحة من غير الدول – بالاستهزاء بها بوقاحة. “وعندما يفعلون ذلك، فإنهم يواجهون عواقب قليلة،” وفقا لمقال المسؤولين.
ومع تزايد الاحتياجات الإنسانية، دعا غريفيثس وإيغلاند إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإخراج عمال الإغاثة والإمدادات من خط النار، وضمان وصول الإغاثة إلى المكان المطلوب. واقترح المسؤولان أربع طرق لحماية عمال الإغاثة في مناطق النزاع:
أولا، يجب على الدول والجماعات المسلحة غير الحكومية المشاركة في نزاع مسلح الوفاء بالتزاماتها الأساسية بموجب القانون الإنساني الدولي.
ثانيا، يجب التحقيق في مزاعم الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي بشكل منهجي ومستقل، ومحاسبة الجناة لأن جرائم الحرب التي تمر دون عقاب تشجع الجناة على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
ثالثا، يجب على الحكومات أن تدرك حاجة المنظمات الإنسانية للعمل بشكل محايد مع جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات المسلحة من غير الدول، لمساعدة المحتاجين بأمان.
رابعا، يجب ألا تعرقل إجراءات مكافحة الإرهاب العمل الإنساني، ويجب أن تتضمن استثناءات واضحة للحفاظ على قدرة المنظمات الإنسانية على مساعدة المحتاجين، أينما كانوا.
المصدر: مركز أخبار الأمم المتحدة
