يمن مونيتور/ رويترز
نقلت وكالة رويترز عن مصدر قضائي أن القضاء التونسي فتح تحقيقا مع 3 أحزاب سياسية، من بينها حزبي النهضة وقلب تونس، للاشتباه في تلقيهم أموال أجنبية خلال الحملة الانتخابية لعام 2019.
وطبقا لرويترز، فقد فُتح التحقيق في 14 يوليو قبل أن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما في خطوة وصفها كلا الحزبين بأنها “انقلاب”.
ويواجه الحزب الثالث التحقيق القضائي وهو “عيش تونسي”، بحسب الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس محسن الدالي الذي أكد فتح التحقيقات مع الأحزاب الثلاثة.
وفي الساعات التي أعقبت إعلان سعيد تجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، الأحد، تجمعت حشود ضخمة لدعم قرارات الرئيس التونسي، وتعالت الهتافات والزغاريد في الوقت الذي طوق فيه الجيش مبنى البرلمان والتلفزيون الحكومي.
كما اتخذ الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الاثنين، قرارا بتعطيل العمل لمدة يومين في البلاد، وحظرا للتجوال لمدة شهر.
وأفاد بيان للرئاسة التونسية، أن سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من الثلاثاء 27 يوليو، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.
في المقابل، أعلن زعيم “حركة النهضة” ورئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس تكوين جبهة وطنية لمواجهة الرئيس قيس سعيد.
والاثنين، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، على “الشراكة القوية” بين الولايات المتحدة وتونس ودعاه إلى “إجراء حوار مفتوح” مع الأطراف السياسية، فيما قالت وزارة الخارجية، الثلاثاء، إنها تتابع “عن كثب الوضع في تونس ونشجع السياسيين على الالتزام بالدستور والديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وحركة النهضة في تونس التي تملك الأغلبية داخل قبة البرلمان هي “حزب سياسي ذو مرجعية إسلامية”، بينما ينظر إليه معارضوه بأنه ممثل تيار الإخوان المسلمين في البلاد.
ويصنف حزب قلب تونس الرافض هو الآخر لقرارات الرئيس سعيد، على أن ثالث أكبر كتلة في البرلمان برئاسة المرشح الرئاسي السابق، نبيل القروي، إذ يضم الحزب شخصيات سياسية مختلفة تميل أغلبها إلى التيار الليبرالي.
والقروي الذي خسر الانتخابات الأخيرة لحساب الرئيس سعيد، أفرج عنه الشهر الماضي عقب اتهامه في قضايا غسيل أموال وفساد.
وينظر إلى الحزبين على أنهما متوافقين في الكثير من القضايا داخل قبة البرلمان.
أما حزب “عيش تونسي” فهو منظمة تأسست العام 2018 على يد، ألفة تراس، مؤسسة “جمعية رامبورغ” التي قدمت دعما ماليا لإنتاج أفلام وتظاهرات ثقافية ورياضية في تونس، طبقا لوكالة فرانس برس.
وبحسب الوكالة ذاتها، فإن ألفة تراس هي زوجة غيوم رامبورغ، الموظف الكبير السابق في وزارة المالية الفرنسية الذي تم تداول اسمه في وسائل الإعلام الفرنسية على أنه من الأشخاص الذين دعموا حملة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة.
وعلى الرغم من بدايتها كمنظمة مجتمع مدني تنشط في مجال الرياضة والثقافة، إلا أنها قررت دخول غمار السياسة وحجزت لها مقاعد محدودة في البرلمان الحالي خلال انتخابات 2019.
