يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن البنك الدولي أن يقدم لليمن، منح قدرها 150 مليون دولار تغطي مشروعات في مجالات الصحة والغذاء والصرف الصحي للمساعدة في التخفيف من عجز في التمويل.
وقالت تانيا ماير رئيسة قسم اليمن في البنك الدولي إن “المشروع سيوفر أموالا طارئة لازمة للمساعدة في توفير الرعاية الصحية الممتازة لأشد الناس فقرا وضعفا بمن فيهم من يعيشون في مناطق نائية”.
وقال البنك الدولي إن مشروع رأس المال البشري الطارئ في اليمن التابع للبنك يتعاون مع وكالات تابعة للأمم المتحدة والسلطات اليمنية المحلية.
وستخصص الأموال وفق البيان, لمشروعات تغطي الخدمات الصحية الأساسية والغذاء والمياه والصرف الصحي لنحو 3.65 مليون يمني.
وأطلق البنك تحذيراته من أن ما يقرب من “20 مليون يمني، من بين إجمالي عدد السكان البالغ نحو 29 مليون نسمة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي وخطر سوء التغذية، إذ لا يستطيع ثلثاهم توفير ما يكفي من الطعام والشراب والحصول على خدمات المياه والصرف الصحي”.
وأضاف أن النزاع الدائر في اليمن “دفع ما يربو على 4 ملايين شخص إلى الفرار من ديارهم”، وقد أدت الأزمات إلى تفشي الأمراض السارية، ومن بينها الدفتيريا وحمّى الضنك، في جميع أنحاء البلاد. ومع ظهور فيروس كورونا، يواجه اليمن تحدياً من نوع آخر.
وبدأ المزيد من الأموال يتدفق على اليمن منذ أبريل/ نيسان بعد أن قال مسؤولو الأمم المتحدة، إن اليمن قد يواجه أسوأ مجاعة في العالم منذ عشرات السنين غير أن منظمات الإغاثة تقول إن الجهود الإنسانية لا يتوفر لها المال الكافي حتى نهاية العام الجاري.
والأسبوع الماضي طالبت الولايات المتحدة المجتمع الدولي وخاصة الدول المجاورة لليمن أن تفي بتعهداتها لزيادة تمويل الجهود الإنسانية وحذرت من أن برامج المساعدات ربما تضطر للتوقف عن العمل إذا لم يحدث ذلك.
وتسببت الحرب في سقوط عشرات الآلاف من القتلى أغلبهم من المدنيين ودفعت بالملايين إلى شفا المجاعة. ويعتمد نحو 80 في المئة من سكان اليمن أي حوالي 24 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية في تدبير قوت يومهم.
وفي الشهر الماضي، بلغت نسبة توفير التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الحالي 43 في المئة من حجم الخطة البالغ 3.85 مليار دولار.
