أعلنت قطر أمس الأربعاء أنها قامت باستدعاء سفيرها في طهران. وبذلك فإنها تنضم إلى المملكة العربية السعودية وعدد متزايد من الدول المتحالفة معها التي قامت بقطع أو تخفيض العلاقات الدبلوماسية مع إيران. ظاهريا، تأتي هذه التحركات ردا على اقتحام البعثات الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد بعد إعدام السعودي الشيعي الشيخ «نمر النمر». في الواقع، فإن هذه الاضطرابات تعكس اعتقادا سائدا في المنطقة بأن النفوذ الإيراني يشكل تهديدا للدول العربية السنية.
يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعات خاصة
أعلنت قطر أمس الأربعاء أنها قامت باستدعاء سفيرها في طهران. وبذلك فإنها تنضم إلى المملكة العربية السعودية وعدد متزايد من الدول المتحالفة معها التي قامت بقطع أو تخفيض العلاقات الدبلوماسية مع إيران. ظاهريا، تأتي هذه التحركات ردا على اقتحام البعثات الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد بعد إعدام السعودي الشيعي الشيخ «نمر النمر». في الواقع، فإن هذه الاضطرابات تعكس اعتقادا سائدا في المنطقة بأن النفوذ الإيراني يشكل تهديدا للدول العربية السنية.
تخشى المملكة العربية السعودية أن رفع العقوبات المنتظر سوف يعزز من قوة طهران التي تمتلك قدرات ديموغرافية كبيرة مقارنة بجيرانها. على سبيل المثال، فإن المملكة العربية السعودية لديها جيش مكون من 200 ألف عضو مقارنة بـ550 ألف جندي في الجيش الإيراني. وتمثل صناعة النفط والغاز في المملكة العربية السعودية النسبة الأعظم من اقتصاد المملكة العربية السعودية التي تمتلك معدلات أعلى من الشباب الأصغر سنا والأقل تعليما مقارنة بإيران. بما يعني أن الرياض عليها أن تكافح من أجل الحد من اعتمادها على قطاع النفط.
وإذا لم يكن هناك بد من الذهاب نحو مواجهة مع إيران، فإنه لا بديل أمام المملكة العربية السعودية سوى تشكيل تحالفات. تحقيقا لهذه الغاية، فقد شرعت الرياض باجتهاد في إنشاء وتشكيل تحالفات في جميع أنحاء المنطقة. ولجذب هؤلاء الحلفاء، فقد قدمت لهم الرياض وعود التعاون العسكري والاقتصادي.
عسكريا، قامت المملكة العربية السعودية بتدشين تحالف لمحاربة الإرهاب مكون من 34 دولة مستثنية إيران وحلفاءها في العراق وسوريا. يهدف التحالف إلى تعزيز مصالح السنة في جميع المسارح الرئيسية للصراع بين السنة والشيعة، في سوريا والعراق واليمن ولبنان.
واقتفاء لخطى المملكة العربية السعودية، فقد قامت عدد من الدول العربية بإدانة الدور الإقليمي لإيران وشرعت في اتخاذ تدابير دبلوماسية ضدها. قامت كل من البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والسودان وجيبوتي بسحب سفرائها من إيران في حين قامت كل من الأردن ومصر بانتقاد التدخل الإيراني في الشؤون العربية. إضافة إلى ذلك، فقد وصفت تركيا وحكومة إقليم كردستان إعدام «النمر» بأنه قضية سعودية محلية.
ويأتي إعدام «النمر» كإشارة من الرياض إلى طهران أنها لن تتسامح مع النفوذ الإيراني في المجتمعات الشيعية في الدول العربية السنية. بعد أن قضى 10 سنوات في إيران من أجل الدراسة، أقام النمر في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، حيث كان من أشد منتقدي التسلط في الرياض، وكان أبرز المدافعين عن حق الطائفة الشيعية في طلب المساعدة الخارجية لتحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية.
تعي الرياض جيدا أن إعدام «النمر» سوف يكون له تداعيات محلية وإقليمية كبيرة. وقد سعت للحد من احتمالات وجود ردود أفعال عنيفة محليا من خلال تخفيف المظالم الشيعية في الأيام التي سبقت تنفيذ حكم الإعدام. بهذه الطريقة، فإن المملكة العربية السعودية تأمل في احتواء التوترات الشيعية المحلية في الوقت الذي ترسل إشارة قوية إلى إيران أنها مستعدة لاستخدام تدابير قاسية للحد من النفوذ الإيراني الشيعي على السكان الذين يعيشون في ظل الحكومات السنية.
وبصرف النظر عن جهود الرياض في هذا الصدد، فإن والاحتجاجات في العراق ولبنان والبحرين وتركيا هي مثال على مدى الصعوبة التي تواجه المملكة العربية السعودية من أجل تحقيق هذا الإنجاز. على الرغم من المملكة العربية السعودية ستواصل تطوير تحالف العرب السنة في الشرق الأوسط لمكافحة النفوذ الإيراني، فإنها سوف تعاني من أجل تهدئة المجتمعات الشيعية داخل حدودها. وهذا الفشل من شأنه أن يفاقم من مشكلة التوتر الطائفي في المنطقة.
ترجمة: الخليج الجديد
