الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بموقف أكثر حزماً حيال خزان “صافر” النطفي

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

جددت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، تحذيراتها من خطورة وضع خزان صافر النفطي في البحر الأحمر، جراء ما وصفته بـ”مراوغة الحوثيين ومساومتهم للمجتمع الدولي”.

جاء ذلك، على لسان وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، خلال لقاءه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار وزير خارجية اليمن، إلى أن “الحكومة اليمنية لطالما حذرت من ذلك”، داعياً الأمم المتحدة إلى اتخاذ مواقف أكثر حزما لمنع كارثة بيئية وشيكة.

وأمس الثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثي أن جهود حل أزمة خزان “صافر” النفطي بمحافظة الحديدة وصلت إلى “طريق مسدود”.

وقال بيان صادر لـ”اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة لخزان صافر التابع  للحوثيين إن “اللجنة وقفت على آخر المستجدات بشأن الاتفاق الموقع مع الأمم المتحدة والذي وصل إلى طريق مسدود جراء انقلاب الجانب الأممي على معظم بنوده”.

وأوضح أن “اللجنة عقدت منذ الخميس 3 اجتماعات مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بهدف مناقشة خطة العمل الأممية والتي يفترض أن تكون ترجمة للاتفاق الموقع معهم”.

وأضاف: “فوجئت اللجنة بأن الخطة التي قدمها الجانب الأممي استبعدت معظم أعمال الصيانة العاجلة المتفق عليها، وأبقت فقط على أعمال التقييم بذريعة عدم توفر الوقت والتمويل”.

وتابع: “لم يكتف الجانب الأممي بالتراجع عن أعمال الصيانة المنصوص عليها في الاتفاق بل تم التراجع عن كثير من أعمال التقييم وتحويلها إلى مجرد فحوصات نظرية لا تخضع لأي معايير متعارف عليها”.

والناقلة “صافر” وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.

وبسبب عدم خضوع السفينة لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام (1.148 مليون برميل)، والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.

وتقول الحكومة اليمنية، إن جماعة “الحوثي” ترفض منذ 5 سنوات السماح لفريق أممي بصيانة الخزان، وهو ما تنفيه الجماعة.