يمن مونيتور/ قسم الأخبار:
طالب مجلس النواب اليمني (البرلمان) يوم الاثنين، بضرورة الإسراع في تنفيذ ما تبقى من “اتفاق الرياض” بين “الحكومة الشرعية” و”المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم من الإمارات. كما قال إن “المجلس” سينعقد عقب إجازة عيد الأضحى المبارك (20 يوليو/تموز).
جاء ذلك في بيان صادر في اختتام اجتماعات هيئة رئاسة مجلس النواب، التي عقدت اليومين الماضيين، وضم رؤساء الكتل البرلمانية وعدد من أعضاء المجلس- أطلع عليه “يمن مونيتور”.
وقال البيان: أكد المجتمعون على العمل مع السعودية على ضرورة الإسراع في تنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض تنفيذا كاملاً خصوصاً الشق العسكري والامني والعمل على تجسيد وتنفيذ مضامينه في الواقع العملي.
وأضاف أن المجلس سيعمل مع السعودية على أن “ينفذ مضامين اتفاق الرياض وإنهاء الأزمات والتباينات والاختلافات والتوجه معا لإسقاط الانقلاب (الحوثيين) وجعل عدن عاصمة آمنه مستقرة ينعم فيها اليمنيون جميعا بالأمن والسلام والاستقرار والعمل بكل مسئولية وطنية في تجاوز كل المعوقات بما يحقق المصلحة العامة للوطن والشعب اليمني”.
وأكد المجلس على أهمية “تمكين الحكومة وكافة سلطات الدولة(التنفيذية والتشريعية والقضائية) وكافة مؤسسات الدولة وقيادتها وكوادرها للقيام بمهامها من العاصمة المؤقتة عدن”.
وغادرت الحكومة اليمنية العاصمة المؤقتة عدن في مارس/أذار الماضي بعد أن قام تابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي باقتحام “قصر معاشيق” حيث تقيم الحكومة التي عادت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد تشكيلها وتضمنت وزراء من المجلس الانتقالي. ويُتهم المجلس الانتقالي الجنوبي برفض تنفيذ الشقين العسكري والأمني من الاتفاق الذي رعته السعودية في2019م بدمج القوات شبه العسكرية التابعة لهم في الجيش والأمن اليمنيين.
وحسب مصادر فإن السعودية ترعى في الوقت الحالي مفاوضات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات لاستئناف تنفيذ اتفاق الرياض.
وفيما يتعلق بانعقاد المجلس قال البيان إن “البرلمان سيعقد جلساته عقب اجازة عيد الاضحى المبارك وعلى هيئة الرئاسة اتخاذ كافة الترتيبات والتنسيق مع الرئيس والحكومة بما يمكن المجلس من عقد اجتماعاته وتوفير الظروف المناسبة والأمنية لذلك”.
وأشار إلى أن من الممكن أن تعقد “الحكومة اجتماعاتها في احدى المحافظات قبيل انعقاد المجلس لاستكمال الترتيبات أو أي خطوات أخرى”.
وأضاف المجلس إلى أنه سيعيد “تشكيل اللجان الدائمة التابعة له لتتمكن من القيام بمهامها الدستورية والقانونية”.
وطالب البرلمان اليمني الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن والمبعوث الأمريكي والمجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود الرامية الى تحقيق السلام في اليمن.
وفشلت المفاوضات الأخيرة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في التوصل إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن رفض الحوثيون المبادرة المطروحة والمدعومة بشكل كبير من المجتمع الدولي ووافقت عليها الحكومة اليمنية والسعودية.
وشدد المجتمعون على قيام الحكومة بمضاعفة الجهود في رفع المعاناة عن الشعب اليمني وضبط وتحصيل الايرادات العامة وايقاف التدهور الاقتصادي وانهيار العملة الذي أثر سلبا على حياة المواطنين وكذا تقديم الخدمات وتذليل كافة الصعاب التي يواجهها المواطنين في مختلف المجالات.
