(رويترز)
بدأت الاحتجاجات على حكم الرئيس السوري بشار الأسد سلمية لتتحول إلى صراع متعدد الأطراف مستمر منذ عشر سنوات اجتذب إليه دولا مجاورة وقوى عالمية وتسبب في أكبر أزمة نزوح منذ الحرب العالمية الثانية.
ومع ترشح الأسد لولاية رابعة في الحكم، نعرض فيما يلي الكلفة الإنسانية والاقتصادية للأزمة وفق بيانات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني السورية.
الحصيلة البشرية:
* عدد الوفيات وتقديرات المعتقلين:
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 227749 مدنيا منذ مارس آذار 2011 وحتى الآن. يشمل هذا الرقم وفيات المدنيين الموثقة فيما يقدر باحثون مقتل 250 ألف مقاتل من جميع الأطراف. وتوثق الشبكة الحرب من خارج سوريا وتخطر وكالات الأمم المتحدة بمستجدات الوضع على الأرض.
وتتماشى هذه الأرقام إلى حد بعيد مع تقديرات جماعات حقوقية ومحققين مفوضين من الأمم المتحدة. ويقولون إن القصف السوري والروسي والفصائل المسلحة المدعومة من إيران وراء سقوط العدد الأكبر من المدنيين.
وتقول منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إن السجون السورية تعج بعشرات الآلاف من المعتقلين، أُلقي القبض على كثير منهم تعسفيا للمشاركة في احتجاجات سلمية أو للتعبير عن رأي سياسي مخالف.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وجود 149361 معتقلا سياسيا لا يزال 101678 منهم في عداد المفقودين. وتطابق هذه الأرقام تقديرات منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية.
* لاجئون ونزوح:
تقول وكالات الأمم المتحدة إن نصف سكان سوريا، المقدر عددهم بنحو 23 مليونا عند بداية الأزمة، اضطروا للفرار من منازلهم.
ومن بين هؤلاء 5.5 مليون يعيشون لاجئين بالمنطقة لا سيما في تركيا، بحسب ما تقول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وهناك مئات الآلاف منتشرون في 130 دولة فيما يبلغ عدد النازحين بالداخل 6.7 مليون بينهم نحو 2.5 مليون طفل.
تقييم الأضرار والمشقة:
* خسائر:
قدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) خسائر رأس المال بنحو 117.7 مليار دولار والأضرار الاقتصادية من حيث الناتج المحلي الإجمالي المهدر بنحو 324.5 مليار دولار مما يوصل كلفة الصراع إلى نحو 442.5 مليار دولار.
ويستشهد التقرير أيضا ببيانات رسمية أظهرت أنه في نهاية 2018 كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد فقد 54 بالمئة من قيمته قبل الصراع.
قدر البنك الدولي الخسائر التراكمية للناتج المحلي الإجمالي من 2011 إلى 2016 بنحو 226 مليار دولار وحذر من أنه كلما طال أمد الصراع زادت صعوبة التعافي الاقتصادي.
* اقتصاد مدمر:
بلغ اقتصاد سوريا حاليا أسوأ حال له منذ بدء الصراع ويقول خبراء الاقتصاد إن التحدي الآن هو وقف تدهوره بشكل أكبر. وهرب كثير من رجال الصناعة إلى تركيا ولبنان والأردن.
وفي العام الماضي فقط فقدت الليرة السورية ثلاثة أرباع قيمتها فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بأكثر من 200 بالمئة بحسب البنك الدولي.
ويقول محللون إن جائحة كوفيد-19 جعلت الأمور أكثر سوءا.
عانى السوريون من تراجع كبير في القوة الشرائية وارتفاع مستويات الدين مما جعل الملايين غير قادرين على شراء الطعام وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
* فقر وأوضاع متردية:
تشير الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الغربية إلى أن هناك حاليا أكثر من 13 مليون سوري بحاجة للمساعدة الإنسانية والحماية وإن 90 بالمئة تقريبا من السكان يعيشون في فقر.
وقالت منظمة الرؤية العالمية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها إن متوسط العمر المتوقع للأطفال في سوريا انخفض هذا العام بواقع 13 عاما.
