وزير خارجية اليمن: التصعيد الوحشي للاحتلال الإسرائيلي يتطلب موقفا إسلاميا موحدا

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قال وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، من المجتمع الدولي، إن “التصعيد الوحشي للاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة والقدس المحتلة، يستدعي موقفاً إسلامياً موحداً أمام هذه الممارسات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.

جاء ذلك، خلال مشاركته في القمة الوزارية الطارئة التي عقدتها منظمة التعاون الإسلامي، الأحد افتراضيا بناء على طلب السعودية بشأن الأحداث الجارية في فلسطين.

وأوضح بن مبارك أن “المسؤولية التاريخية تتطلب اتخاذ عدد من الخطوات العملية، بما يسهم بتعزيز موقف دولي رافض لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأضاف وزير الخارجية: “يجب على كافة الدول المؤثرة مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عملية تكفل توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلزم سلطات الاحتلال بالوقف الفوري والتام لجميع أنشطتها الاستيطانية”.

وطالب، من اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الأمن إتخاذ إجراءات عملية تكفل توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلزم سلطات الاحتلال بالوقف الفوري والتام، تحت رقابة دولية، لجميع أنشطتها الاستيطانية، ووقف أعمال العدوان والتهجير في مدينة القدس، بما في ذلك حي الشيخ جراح، وباقي أحياء المدينة المقدسة، بوصفها إجراءات غير قانونية وباطلة ولاغية”.

وجدد بن مبارك التأكيد بأن حكومة الجمهورية اليمنية ماضية على نفس النهج الذي سار عليه الشعب اليمني لنصرة مسيرة كفاح الشعب الفلسطيني، حتى يحقق كامل تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي وقت سابق، قالت منظمة التعاون الإسلامي، في البيان الختامي، إن فشل مجلس الأمن الدولي في تحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي، سيحتم اللجوء إلى الأمم المتحدة، لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في البيان الختامي لقمة وزارية طارئة عقدتها منظمة التعاون الإسلامي، الأحد افتراضيا بناء على طلب السعودية، تضمن 18 بندا بشأن تطورات التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد البيان بـ”فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي، ما سيحتم التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها (..) بما يكفل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ تدابير لمحاسبة الاحتلال الاسرائيلي”.

ودعا إلى “تحرك قانوني دولي، عبر المحاكم الدولية ومختلف أجهزة الأمم المتحدة لإرغام الاحتلال، على دفع التعويضات المادية والمعنوية اللازمة عن الأضرار التي ألحقتها بالبنى التحتية الفلسطينية والممتلكات العامة والخاصة”.

كما طالب المجتمع الدولي “الوفاء بالتزاماته الجماعية واتخاذ تدابير وإجراءات لإجبار إسرائيل، على الالتزام بواجباتها كسلطة احتلال بما فيها ضمان الحماية للسكان الفلسطينيين”.

والأحد، ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي في القطاع إلى 188، بينهم 55 طفلا، و33 سيدة، وإصابة 1230 بجراح مختلفة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل الماضي، في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح، حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من أصحابه.