عربي ودولي

واشنطن تمنع صدور بيان من مجلس الأمن حول القدس المحتلة وغزة

يمن مونيتور/ الأناضول

حالت الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف الأول لعدو الصهيوني، الأربعاء، دون صدور بيان من مجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات الإسرائيلية “الوحشية” على قطاع غزة والمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر دبلوماسية، طلبت عدم نشر أسمائها، إن الدول الأعضاء في المجلس (15 دولة) لم تتمكن من إصدار بيان بشأن الوضع في غزة والقدس بسبب إصرار واشنطن على عدم صدور أي بيانات من المجلس، بزعم أن ذلك من شأنه المساعدة في تحسين الوضع.

ويتطلب صدور بيانات مجلس الأمن موافقة جماعية من أعضاء المجلس، الذي أخفق الإثنين في التوصل إلى اتفاق بشأن إصدار بيان حول الأوضاع في القدس، جراء رفض أمريكي أيضا.

وأوضحت المصادر، الأربعاء، أن الوفد النرويجي اقترح خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن إصدار “نقاط إعلامية” وليس بيانا “يعرب فيها ممثلو الدول الأعضاء عن قلقهم إزاء الوضع في قطاع غزة، مع الدعوة للوقف الفوري للأعمال العدائية”، إلا أن الوفد الأمريكي رفض الاقتراح.

و”النقاط الإعلامية” هي أضعف ما يمكن لمجلس الأمن أن يصدره مقارنة بالقرارات، وهي المرتبة الأولي من حيث القوة، تليها البيانات الرئاسية، ثم البيانات الصحافية، وأخيرا “النقاط الإعلامية”.

وعقب الجلسة، قالت المندوب الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد”، عبر “تويتر”، إن واشنطن “تحث على وقف التصعيد لإنهاء الأزمة المستمرة في إسرائيل وغزة”.

وأضافت: “نشعر بالحزن على الأرواح البريئة التي زُهقت في كلا الجانبين”.

وتابعت: “نعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن شعبها وأرضها، ونؤمن بالمثل أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى أن يكون قادرا علي العيش في أمن وأمان”.

ومنذ الإثنين، استشهد 56 فلسطينيا، بينهم 14 طفلا و5 سيدات ورجل مسن، وأصيب أكثر من 900 بجروح، جراء غارات إسرائيلية “وحشية” متواصلة على غزة، إضافة إلى مواجهات بالضفة الغربية والقدس، وفق مصادر فلسطينية رسمية. فيما قُتل 6 إسرائيليين في قصف صاروخي شنته فصائل من غزة.

وتفجرت الأوضاع جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ بداية شهر رمضان المبارك، 13 أبريل الماضي، في القدس، وخاصة منطقة “باب العمود” والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي “الشيخ جراح”، حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها ليهود.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى