يمن مونيتور/متابعات
من المقرر أن تعقد القيادة الفلسطينية اجتماعا موسعا لها برئاسة الرئيس محمود عباس، خلال الأيام المقبلة، بعد استنفاد كل المحاولات والوساطات التي دفعت بها مؤخرا، من أجل ثني إسرائيل عن قرار إعاقة إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، لتحديد الموقف النهائي من تلك المسألة، وسط أصوات تنادي بتأجيل الانتخابات، بناء على تفاهمات الفصائل السابقة في القاهرة، في حال بقي المنع الإسرائيلي، للحفاظ على مكانة المدينة سياسيا بالنسبة للفلسطينيين.
وبحسب صحيفة “القدس العربي”، سيكون الاجتماع بعد انتهاء الجولة الأوروبية التي يقوم بها حاليا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والتي تشمل عدة عواصم أوروبية، بهدف الطلب من تلك الدول التدخل العاجل، لإجبار إسرائيل على تنفيذ بنود اتفاقيات السلام، الخاصة بإجراء الانتخابات في القدس، والسماح لأهلها بالمشاركة ترشحا وانتخابا ودعاية.
ومن المقرر أن يضع وزير الخارجية بين يدي الرئاسة الفلسطينية، تفصيلا شاملا لفحوى لقاءاته، وما وصله من ردود نهائية من المسؤولين الغربيين، بناء على جولته التي تحرك فيها بأوامر مباشرة من الرئيس عباس، وذلك بعد أن جرى رفض مقترح أوروبي سابق، بفتح مكاتب الممثليات الأوروبية في القدس الشرقية كأماكن للاقتراع، لأن في ذلك انتقاص من الوجود السياسي الفلسطيني في المدينة المحتلة.
وتضع القيادة الفلسطينية وغالبية فصائل منظمة التحرير، نصب أعينها الخشية من أن تؤسس أي انتخابات دون القدس لمرحلة قادمة تستغلها إسرائيل في تنفيذ مخططها بإحراج المدينة من أي مفاوضات سلام، باعتبارها “عاصمة موحدة” لها، وهو أمر تؤكده حركة حماس، لكنها ترفض ارتهان الانتخابات بموقف إسرائيل، وتدفع باتجاه انتزاع هذا الحق.
ومن المقرر أي يُعقد الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، والأمناء العامين للفصائل، وكذلك سيتم دعوة ممثلين عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وفي السياق، أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، أن الاجتماع الموسع سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة كل ما يتعلق بالانتخابات الفلسطينية.
وأشار في تصريحات نقلها موقع وكالة “سوا” المحلية، إلى أن المشاورات متواصلة مع قيادات الفصائل، وبعض القوائم الانتخابية المسجلة، بهدف بلورة موقف، وإجماع وطني فلسطيني يرفض الانتخابات بدون مشاركة القدس.
وأوضح أنه يجرى حاليا إجراء اتصالات بهدف أن تكون صورة الموقف الدولي قد تكونت بشأن الانتخابات الفلسطينية وعقدها خصوصا في مدينة القدس، من خلال التحرك في إطار مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى التحرك مع الجانب الإسرائيلي.
وقال: “في ضوء ذلك سوف تتضح الصورة، وسوف يجري تقييم معمّق، ودقيق، وعلى ضوء ذلك سيبحث ما هي الخيارات أمام القيادة الفلسطينية لاتخاذها”.
جدير ذكره أن تقارير محلية نقلت عن نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني، قوله إن هناك إمكانية لتأجيل الانتخابات الفلسطينية 2021، عن موعدها المقرر في شهر مايو المقبل، في ظل استمرار الاحتلال بعدم الرد على طلب السلطة بإجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.
وكان المتحدث باسم لجنة الانتخابات فريد طعم الله، قال إن إجراء الانتخابات التشريعية في القدس يعد “موضوعا سياسيا وليس فنيا”، وأضاف في تصريحات أدلى بها للإذاعة الرسمية الفلسطينية، بأن سلطات الاحتلال تضع العراقيل لتقويض وضرب العملية الانتخابية بمنع المرشحين المقدسيين من ممارسة حقهم في التنقل والاجتماع واعتقالهم، مؤكدا أن إجراءها بحاجة إلى دعم دولي، واللجنة” تعتبر كل سكان القدس مسجلين حكما في سجل الناخبين”.
وفي إطار التحركات الهادفة للضغط على الاحتلال، كان وزير شؤون القدس فادي الهدمي، بحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، سبل التدخل لإلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات في مدينة القدس.
وأكد الهدمي خلال اجتماعه بممثل الاتحاد الأوروبي في وزارة شؤون القدس ببلدة الرام، على أن مشاركة المقدسيين في الانتخابات هي حق كفلته جميع القوانين الدولية قبل أن ينص عليه بوضوح اتفاق فلسطيني- إسرائيلي جرت على أساسه الانتخابات في أعوام 1996 و2005 و2006.
وشدد على وجوب أن تجري العملية الانتخابية في مدينة القدس ترشيحا وانتخابا ودعاية انتخابية أسوة بغيرها من المدن الفلسطينية، وطالب المجتمع الدولي بأن لا يسمح للحكومة الإسرائيلية باستخدام الحق الفلسطيني بالانتخابات في مدينة القدس رهينة لتحقيق أطماعها التي يرفضها المجتمع الدولي بالإجماع وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي.
وشدد الهدمي على أن قرب موعد الانتخابات يستدعي من المجتمع الدولي أن يمارس المزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لإعلان التزامها بتنفيذ الاتفاقيات التي وقعت عليها.
ودعا الهدمي الاتحاد الأوروبي كمجموعة ودول أعضاء إلى حماية الديمقراطية الفلسطينية في قلب القدس، خاصة بعد أن منعت شرطة الاحتلال في الأيام الأخيرة اجتماعات ولقاءات كان من المقرر أن تبحث موضوع الانتخابات، وتوقيف واعتقال مرشحين للانتخابات.
وقال: “كل ما نطلبه من المجتمع الدولي هو مساعدتنا فقط على ممارسة حقنا في التعبير عن رأينا باختيار ممثلينا”.
يشار إلى أن إسرائيل رفضت في وقت سابق، إعطاء إذن دخول للمراقبين الأوروبيين، من أجل الوصول إلى أراضي السلطة الفلسطينية، لمراقبة الانتخابات الفلسطينية.
وبموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس، ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو 2021، والرئاسية بتاريخ 31 يوليو 2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وأكد المرسوم أنه سيتم استكمال المجلس الوطني في 31 أغسطس 2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.
