يمن مونيتور/ خاص:
اتهم محافظ أرخبيل سقطرى اليمنية “رمزي محروس”، دولة الإمارات بتشكيل “لجنة ضبطية” للحصول على معلومات عسكرية وأمنية وإخضاع أفراد الأمن والجيش للتحكم.
وقال محروس في مذكرة صادرة يوم الأحد، تلقى “يمن مونيتور” نسخة منها يوم الثلاثاء، إن “الاجراءات غير الشرعية التي تقوم بها ما تسمى بلجنة تطبيق البصمة على أفراد القوات المسلحة والأمن في أرخبيل سقطرى والمرسلة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووجه “محروس” الوحدات الأمنية والعسكرية في المحافظة، بعدم التعامل أو التنسيق مع لجنة ما تسمى بـ” بلجنة البصمة” المنتحلة لصفة الضبطية والبصمة التابعة للإمارات.
وأكد أن “هذه الاجراءات التي تتم دون أي تنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية الشرعية (الحكومية)، تعد ضمن الإجراءات الانقلابية والتمرد على الدولة الشرعية والسعي للحصول على المعلومات العسكرية والأمنية وإخضاع الأفراد والتحكم بهم دون وجه حق أو قانون”.
وأضاف: “لا ينبني على تلك الاجراءات الباطلة أي حق أو مكسب لأفراد القوات المسلحة والأمن ولا تتعدى كونها من الأوهام والأكاذيب التي تسوقها مليشيات الانتقالي وداعميها لإطالة عمر سيطرتهم ونهبهم لمؤسسات الدولة ومقدرات المحافظة”.
وباتت الإمارات تتحكم في إمكانيات الوصول البحري إلى جزيرة سقطرى، وأصبح بمقدور شحناتها العسكرية دخول مينائها دون اعتراضات، وتضع نصب عينها السيطرة على المجال الجوي للجزيرة، الذي تستخدمه السعودية بشكل دوري- حسب ما أفادت نشرة مخابراتية فرنسية الشهر الماضي.
وسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على جزيرة سقطرى في يونيو/حزيران 2020، واضطر المسؤولون الحكوميون والقادة العسكريون الموالون للحكومة اليمنية لمغادرة الجزيرة. وطيلة الفترة الماضية، شددت الحكومة اليمنية الشرعية، على أن تطبيق الشق السياسي من اتفاق الرياض وإعلان الحكومة مرهون بإنهاء “التمرد المسلح” في سقطرى وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.
وثارت الخلافات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، منذ تأسيسه عام 2017 بهدف انفصال جنوب اليمن، ويملك قوات شبه عسكرية دربتها وتنفق عليها أبوظبي يصل عددها إلى أكثر من مائة ألف مقاتل. وتصاعد الخلافات بين الطرفين منذ سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي في أغسطس/ آب 2019 على عدن التي كانت تتخذها الحكومة مقرا مؤقتا لها.
وتعرض اتفاق الرياض لانتكاسات عديدة ولم يطبق على الإطلاق لكن السعودية أعطته دفعة جديدة في يوليو/ تموز لإنعاش العملية. وعلى أثره تم تشكيل حكومة جديدة يترأسها معين عبدالملك تضم أربعة وزراء من المجلس الانتقالي الجنوبي، لكن تنفيذ الشقين العسكري والأمني من هذا الاتفاق لم يتم تنفيذه، والذي يتضمن دمج القوات شبه العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في وزراتي الداخلية والدفاع اليمنيتين.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات غربية إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات الست. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
المزيد..
