يمن مونيتور/ قسم الأخبار:
أكدت المملكة العربية السعودية، يوم الخميس، رفضها لأي تصعيد من شأنه أن يعطل عمل الحكومة اليمنية أو يعيق تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.
جاء ذلك، خلال لقاء جمع رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في الرياض.
وأكد نائب وزير الدفاع السعودي، دعم بلاده الكامل للحكومة في أداء واجباتها ومسؤولياتها، ورفضها لأي تصعيد من شانه تعطيل عمل الحكومة ومؤسسات الدولة أو عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض- حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
ولفت إلى أن الدعوة التي وجهتها المملكة لطرفي اتفاق الرياض للاجتماع وحل أي خلافات بالحوار “هو المسار الوحيد لتحقيق الاستقرار”.
واقتحم متظاهرون موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات “قصر معاشيق” في عدن منتصف الشهر الماضي (مارس/آذار)، وغادر على إثره رئيس الحكومة إلى الرياض ولم يَعد منذ ذلك الحين. وطالبت السعودية طرفي “اتفاق الرياض” (الحكومة الشرعية/ المجلس الانتقالي) للاجتماع السريع في الرياض لحل الملفات العالقة.
وكانت الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي قد وقعا على “اتفاق الرياض” في نوفمبر/تشرين الثاني2019 الذي يتضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في حكومة جديدة جرى الإعلان عنها نهاية العام الماضي، مقابل دمج القوات التابعة للمجلس الانتقالي وعددها قرابة مائة ألف مقاتل ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، لكن ذلك لم يحدث. وتقول الحكومة اليمنية إن عدم تنفيذ الشق العسكري والأمني وراء عدم الاستقرار في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية إن الجانبين ناقشا علاقات التعاون المشترك، ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف المجالات، بما في ذلك سير تنفيذ اتفاق الرياض، والدعم السعودي المقدم للحكومة للإيفاء بالتزاماتها الحتمية والضرورية.
كما ناقش اللقاء آليات تطوير مجالات الدعم المقدم لليمن في الجوانب التنموية وتحسين الخدمات الأساسية، على المديين العاجل والمتوسط.
وأكد الجانبان على أهمية تحديد أولويات الدعم الاقتصادي والتنموي للحكومة اليمنية على المديين العاجل والمتوسط، بما في ذلك إعادة الاعمار وجهود البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن.
وشددا على المضي في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض والبناء على الجوانب الإيجابية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، و”حل أي خلافات عن طريق الحوار، وعدم القبول باي تصعيد يستهدف الاستقرار والأمن في المناطق المحررة”.
كما أكد الجانبان أن “مبادرة السلام التي قدمتها السعودية لإحلال السلام في اليمن تمثل مسار هام لرفع معاناة الشعب اليمني”، وشددا على أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره ومسؤولياته في الضغط على جماعة الحوثي وداعميها في طهران “للرضوخ للسلام”.
ولفت الأمير “خالد بن سلمان” إلى أن بلاده “وحرصا منها على حل الازمة اليمنية قدمت مبادرة لاستئناف المسار السياسي، وهي مبادرة تعتمد على الأسس المتوافق عليها بموجب المرجعيات الثلاث”.
وفي مارس/آذار الماضي أعلنت السعودية عن مبادرة سلام جديدة تضمنت: وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وفتح مطار صنعاء، والسماح بدخول الوقود والسلع الأخرى إلى مناطق الحوثيين عبر مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، واستئناف المفاوضات السياسية المتوقفة لإنهاء الصراع. لكن جماعة الحوثي المسلحة قالت إنها لا “تتضمن جديداً”.
وأشار الى أن “أول أدوات إنهاء المعاناة الإنسانية هي وقف اطلاق النار والانتقال إلى مسار السلام.
وأكد دعم “المملكة لجهود المبعوث الدولي والمبعوث الأمريكي إلى اليمن، وتنتظر استجابة الحوثيين لها”.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء اليمني، أن استمرار الدعم السعودي لليمن في هذه المرحلة أساسي ومحوري لتجاوز التحديات الراهنة وتحقيق التطلعات المشتركة في الحفاظ على امن واستقرار اليمن ضمن محيطه العربي والخليجي.
وأكد “معين عبدالملك” أن حكومته، عازمة على المضي في تحقيق أهدافها بتفعيل مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي بالتوازي مع المعركة المصيرية لاستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات غربية إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات الست. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
