بحسب بيان الوسيط الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد فإن المشاورات بين وفد الحكومة اليمنية وبين وفد الحوثي وصالح في “بيال” السويسرية قد انجزت التالي، الجمع بين الطرفين في أول مشاورات مباشرة، والاتفاق على انشاء لجنة التنسيق والتهدئة من ممثلين عسكريين للأطراف بإشراف الأمم المتحدة، وتأجيل المشاورات إلى ١٤ يناير القادم لإتاحة الفرصة لإجراءات الثقة “إطلاق المعتقلين وفك الحصار عن تعز”، والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار. يمن مونيتور/ تحليل / من عبدالله دوبله
بحسب بيان الوسيط الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد فإن المشاورات بين وفد الحكومة اليمنية وبين وفد الحوثي وصالح في “بيال” السويسرية قد انجزت التالي، الجمع بين الطرفين في أول مشاورات مباشرة، والاتفاق على انشاء لجنة التنسيق والتهدئة من ممثلين عسكريين للأطراف بإشراف الأمم المتحدة، وتأجيل المشاورات إلى ١٤ يناير القادم لإتاحة الفرصة لإجراءات الثقة “إطلاق المعتقلين وفك الحصار عن تعز”، والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وبناء على ذلك فإن التقدم على تلك المسارات هو ما يحدد الجدوى من الجولة القادمة من المشاورات المقررة في ١٤ يناير القادم ونجاحها من عدمه.
١-تسمية أعضاء لجنة التنسيق والتهدئة من الطرفين، وتحديد مقرها في أي مكان في الشرق الأوسط، وهي لجنة ذات طابع عسكري تحت إشراف الأمم المتحدة التي اختارت اللبناني سليم رعد لرئاستها ومهمتها العمل على نفاذ الهدنة أثناء المفاوضات وقد تتطور إلى العمل على تنفيذ الوقف الدائم لإطلاق النار..
فالتقدم في مسار وقف إطلاق النار هو يتحدد من خلال تسمية أعضاء هذه اللجنة أكثر من أي شيء آخر، في ظل إعلان الحكومة للهدنة وتمديدها وعدم صدور أي شيء من صالح والحوثي بشأن الالتزام بها إلا الحديث عن موافقتهم على تشكيل هذه اللجنة.
٢- التقدم في مسار اجراءات الثقة والمحددة في إطلاق المسؤولين العسكريين والسياسيين والذين رفض الحوثيون حتى الكشف عن مصيرهم في المشاورات، وفك الحصار عن تعز ووصول المساعدات الانسانية إليها..
الا أنه وبالنظر إلى مواقف الأطراف في المشاورات وسلوكها اثنائها يمكن تلخيص اتجاهات كل من الحكومة والحوثيين وصالح تجاه تلك الالتزامات في التالي:
– أن الحكومة تفضل التوصل لوقف إطلاق النار قبل التوصل لأي اتفاق سياسي، ولهذا الغرض أعلنت الهدنة اثناء المشاورات ومددتها بعدها بحسب وزير الخارجية، وأيضا من خلال موافقتها على تشكيل لجنة التواصل والتهدئة في أول مشاورات مع الانقلابيين مع أن الأصل في موقفها هو التمسك بالحرب حتى استجابة المتمردين لقرار مجلس الأمن وإنهاء الانقلاب.
– أن الحوثيين وصالح يرفضون وقف إطلاق النار، كما يرفضون القيام بأي إجراء لكسب الثقة كالكشف عن مصير المعتقلين من كبار مسؤولي الدولة المشمولين بقرار مجلس الأمن، أو فك الحصار عن تعز، إلا في إطار اتفاق سياسي شامل يحققون فيه كل مصالحهم السياسية والعسكرية قبل الموافقة على وقف إطلاق النار.
وفيما بادرت الحكومة إلى الإعلان عن تمديد ما تسميها هدنة، لم يصدر عن الحوثيين وصالح ما يشير حتى إلى استعدادهم للدخول في هدنة ووقف إطلاق للنار قبل التوصل لاتفاق سياسي شامل ينهي التدخل العربي العسكري ورقابته على الاجواء اليمنية او ما يسميانه بالعدوان والحصار..
بل ذهب سلوك الحوثيين وصالح أثناء المشاورات إلى التصعيد العسكري بإطلاق صاروخيين بالستيين على الأراضي السعودية لاستدراج المملكة إلى المزيد من الحرب لمعرفتهم أن قرار وقفها هو قرار بيد التحالف العربي وبيدها أكثر منه بيد الحكومة اليمنية، ولمعرفتهم أيضا ان وقف إطلاق النار سيكون صعبا على التحالف العربي مع معرفته ببقاء التهديدات الصاروخية للأراضي السعودية من اليمن.
كما أن تلويح المكتب السياسي للحوثيبن اثناء المشاورات بالإجراءات القاسية ومهاجمة دور الأمم المتحدة ومشاوراتها في كلمة عبدالملك الحوثي في مولد النبي وحديثه عن التمسك بخيار الحرب هو يأتي في هذا السياق، التمسك بالخيار العسكري حتى تحقيق أكبر قدر من المكاسب العسكرية والسياسية في اتفاق نهائي وشامل، أو هدنة بدون استمرار الرقابة الجوية والبحرية على البلاد، ليستفيد من الهدنة في التزود بالسلاح على الاقل.
في المقابل يمكن القول أيضا إن تحرك الجيش الوطني والمقاومة في إطار محافظة الجوف وفي ميدي على ساحل البحر الاحمر على الحدود مع السعودية أنه ليس أكثر من تحسين وضع عسكري وللضغط على صالح والحوثي للقبول بوقف إطلاق النار أكثر منه رغبة في استمرار الحرب أو الحسم من خلالها.. فوقف إطلاق النار في إطار هدنة هو في مصلحة الحكومة والتحالف في الأصل يستفيدا منها في بناء الأمن في المناطق المحررة أو بناء القدرات العسكرية لتحرير بقية المناطق لو تطلب الأمر، كما لا يشترط لها وقف الرقابة على الأجواء اليمنية البحرية والجوية لمنع وصول السلاح للمليشيا بحسب القرار ٢٢١٦ الذي أعطى دول الجوار الحق في تلك الرقابة، وأيضا في استهداف أي نشر للصواريخ سطح سطح على الحدود.
وبناء على كل ذلك يمكن القول إن التحديات الراهنة أمام ولد الشيخ حتى المشاورات القادمة المقررة في ١٤ يناير القادم تكمن في التالي:
١- الحصول على موافقة صريحة من الحوثي وصالح على وقف إطلاق النار، اذ لا معنى لتسمية اعضائهم في اللجنة العسكرية للتواصل والتهدئة بإشراف الامم المتحدة بدون الموافقة على الهدنة.
٢- التقدم في ملف المعتقلين الحكوميين، وزير الدفاع ومن في حكمه بالكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم قبل بدء جولة المفاوضات.
٣- فك الحصار عن تعز، أو على الاقل فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الانسانية من دواء وغذاء.
بدون تلك الالتزامات الثلاثة في مشاورات بيال السويسرية، يكون الذهاب الى المشاورات المؤجلة الى ١٤ يناير القادم في أي مكان آخر هو لا معنى له.
فولد الشيخ نفسه قال في بيانه أن ما يحتاجه التقدم في المشاورات هو التقدم في اجراءات الثقة، والالتزام الدائم بوقف إطلاق النار، ولأجلهما كان التأجيل.
