إذاعة: تقديم الحوثيين 15 نقطة في مفاوضات جنيف2 يشعل رفض الحكومة والميسرون الدوليون

احتدم النقاش امس السبت في اولى الجلسات العامة الختامية، بعد ان رفض الجانب الحكومي، والميسرون الدوليون مقترحا من 15 نقطة تقدم به الحوثيون وحلفاؤهم، بينها الغاء عقوبات مجلس الامن الدولي “ضد المواطنين اليمنيين”، في اشارة الى عقوبات اممية تحت الفصل السابع على الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله، وزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي ومعاونيه الميدانيين. يمن مونيتور/ بيال/ متابعات خاصة
احتدم النقاش امس السبت في اولى الجلسات العامة الختامية، بعد ان رفض الجانب الحكومي، والميسرون الدوليون مقترحا من 15 نقطة تقدم به الحوثيون وحلفاؤهم، بينها الغاء عقوبات مجلس الامن الدولي “ضد المواطنين اليمنيين”، في اشارة الى عقوبات اممية تحت الفصل السابع على الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله، وزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي ومعاونيه الميدانيين.
وتضمنت النقاط التي ذكرتها إذاعة “مونت كارلو الدولية” ، وقف دائم وشامل لاطلاق النار، ورفع الحصار الذي يفرضه التحالف بقيادة السعودية، واجلاء القوات الخارجية من”اراضي وجزر ومياه الجمهورية اليمنية”.
كما طالبت رؤية الحوثيين وحزب الرئيس السابق باعادة الاعمار وتعويض ماخلفته الحرب، والاتفاق على الية لانسحاب المجموعات المسلحة من المدن “بما لايمكن القاعدة وداعش من استغلال الفراغ الامني”.
الالية التي اعتبرها الجانب الحكومي خروجا عن جدول الاعمال، تضمنت العمل على استلام مؤسسات الدولة”من جميع الاطراف” في علامة على عدم اعتراف الجماعة بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وحكومته المعترف بهما دوليا.
الوثيقة اكدت التزام “الإفراج عن جميع السجناء والأسرى والمعتقلين والموضوعين رهن الإقامة الجبرية والكشف عن حالتهم”، غير ان الوفد الحكومي يرى ضرورة بدء الحوثيين بالافراج عن القادة السياسيين والعسكريين بموجب قرار مجلس الامن الدولي 2216.
وتعكس الوثيقة تمسك الحوثيين وحلفائهم بنتائج مشاوراتهم مع المبعوث الاممي في العاصمة العمانية مسقط، كمرجعية للحل لم يتضمنها جدول اعمال المحادثات، في مبادرة يقول مراقبون انها تعيد المحادثات الى نقطة البداية.
وكان الجانب الحكومي، تقدم بخطة مكتوبة الى الوسيط الاممي حول آلية تسليم اجهزة الدولة، و”الآليات التي تضمن عودة السلطة الشرعية لممارسة مهامها”، غير ان الحوثيين رأوا في هذه الخطة الحكومية، “اجتهادا سابقا لاوانه”.