دعت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى التصديق على عهدي الحقوق السياسية والمدنية يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
دعت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى التصديق على عهدي الحقوق السياسية والمدنية. ووجهت المفوض السامي للأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، رسالة عامة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، دعت فيها المجتمع الدولي إلى التصديق العالمي، لحقوق الإنسان، واحترام العهدين الأساسيين لحقوق الإنسان المتمثلين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتأتي دعوة المفوض السامي، عشية الذكرى الخمسين من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي البيان الصحفي الذي تلقى “يمن مونيتور” نسخه منه، أن “اثنتين من المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966 هما على نفس القدر من الأهمية والملائمة في يومنا هذا تماماً كما كانتا قبل نصف قرن مضى، وداعيا جميع الدول للمصادقة عليهما”. وأضاف “العهدان هما حجر الأساس لما نعرفه اليوم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وحتى الآن تم التصديق عليهما من قبل 168 و164 دولة على التوالي، ولكن لم تصادق 27 دولة على أحد منهما في حين صادقت ثماني دول على واحد فقط. “وأشار الى انه في السنوات الخمس الماضية، تضاءل عدد المصادقات إلى ما معدله مصادقة واحدة فقط في السنة. وقال المفوض السامي، “تضعنا تحديات عصرنا أمام خيارات صعبة في خضم تصاعد التعصب والوحشية اللا انسانية، لذا يساعد العهدان، بالإضافة إلى الإطار القانوني والفقه القانوني للجان التي تشرف على تنفيذهما، على اجتياز هذه التحديات “. ” ويحدد العهدان الحريات الأساسية -التحرر من الخوف والتحرر من العوز، وحرية التعبير وحرية الدين كما يفصلان الحقوق التي تغطي العديد من اوجه الحياة البشرية: الحق في الحرية، في الأمن والتعليم والصحة، والمساواة بين الرجل والمرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز”، العهدان ليسا نصوصٍ قانونية جامدة أو مجردة ولكنهما أدوات حيوية لضمان الحريات وتعزيزها، والتصدي للأزمات باستجابات متسقة وإنسانية”. وشدد المفوض السامي على أنهما يحدثان فرقاً في الحياة اليومية للناس في البلدان التي صادقت عليهما. “يجب على الدول أن تسعى أن تكون طرفاً في كل من العهدين كقرار إيجابي يؤدي إلى الرصد والتوجيه البناءين حول تحسين الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”. واضاف “إن العهدين وسيلة لتحقيق مساءلة الحكومات فيما يتعلق باحترام ودعم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمان الإنصاف وجبر الضرر لانتهاكات حقوق الانسان، ولكن وبعد مضي خمسين عاما ما زالت اعداداً كبيرة جداً من الناس لا تعرف حقوقها أو كيفية المطالبة بها، وهذا هو سبب إطلاق مكتبي لحملة تستمر لمدة عام واحد بعنوان” حقوقنا، حرياتنا، دائماً” لتعزيز ورفع مستوى الوعي بالعهدين “. وصدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 بوصفه معياراً مشتركاً للإنجازات لجميع الشعوب وجميع الأمم، وهو يحدد، وللمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، لكنه لا يملك أي قوة قانونية والتي يوفره العهدان اللذين اعتمدا في ،1966 ودخلا حيز التنفيذ في عام 1976، ويشكل الإعلان العالمي والعهدان ما يعرف باسم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
