يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أقر اجتماع حكومي رفيع بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، برئاسية رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، لمعالجة الاختلالات القائمة في المنافذ وتوحيد الجهود والمهام، بما يسهم في تنمية الايرادات العامة للدولة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أنه لن يتم التهاون مع أي اختلالات أو فساد، وسيتم تفعيل كل الوسائل الرادعة لمكافحة الفساد وضبط الإيرادات العامة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية
وقال عبد الملك – خلال الاجتماع – إن المنافذ البرية والبحرية والجوية تعد شريانا حقيقيا لدعم الاقتصاد، ما يحتم الحاجة إلى الاهتمام بها وعدم السماح بأي حالة تهاون وإهمال وفساد فيها، وبما يؤدي إلى تنمية حقيقية تنعكس على الاقتصاد بشكل عام والمجتمعات المحلية بشكل خاص.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من وزارات النقل والمالية والداخلية والدفاع والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجهازي الأمن القومي والسياسي، تتولى النزول الميداني إلى المنافذ للوقوف على جميع الإشكالات القائمة وحلها، إضافة إلى تقييم الأداء خلال الفترة السابقة وما يمكن عمله لتطوير أدائها وضمان انسيابية العمل وتوحيد الإجراءات وضبط تحصيل الإيرادات وعدم تداخل المهام والصلاحيات.
وشدد الاجتماع على اللجنة بضرورة تحديد مهامها والآليات التي ستتحرك بموجبها، والنزول الميداني بشكل عاجل إلى المنافذ والرفع بتقرير حول ما أنجزته لعرضه على مجلس الوزراء واتخاذ أي إجراءات تساعد على تحقيق الأهداف ومعالجة الاختلالات القائمة.
ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى أن ما يمر به اقتصاد بلاده من تحديات كبيرة يدفع إلى التفكير بالمستقبل وبناء اقتصاد حقيقي متين، يتجاوز الاعتماد على الإيرادات التقليدية.
