يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص
أبرزت الصحف الخليجية، اليوم السبت، العديد القضايا في الشأن اليمني على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان “عام طيّ صفحة الانقسام والتهيئة للحل النهائي” قالت صحيفة “البيان” الإماراتية إن العام الجاري شكل محطة مهمة في الجهود السياسية والدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن، وتوّج في ختامه بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة كفاءات سياسية لتوحيد الجبهة ضد الانقلاب الحوثي.
وبحسب الصحيفة: شهدت الشهور الأولى من 2020 ولادة مشروع الاتفاق الشامل لوقف القتال والتدابير الإنسانية المصاحبة وهو الصيغة الشاملة لإنهاء الصراع، التي تقدمها الأمم المتحدة منذ إفشال ميليشيا الحوثي محادثات السلام في الكويت منتصف 2016 وهي المحادثات التي وضعت حينها صيغة مشابهة لاتفاق يشمل الجوانب العسكرية والسياسية.
وأكدت أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، قد وللمرة الأولى منذ توليه هذه المسؤولية صيغة المشروع إلى الجانب الحكومي وميليشيا الحوثي، حيث رحب الجانب الحكومي بتلك الرؤية وأكد تعامله الإيجابي معها بما تحمله من تفاصيل تبدأ بإعلان شامل لوقف إطلاق العمليات القتالية في البر والبحر وفي الجو، وتشكيل فرق رقابة ميدانية بمشاركة ضباط من الأمم المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار، مروراً بالإجراءات الإنسانية المتضمنة إعادة تشغيل مطار صنعاء وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وتوحيد إدارة البنك المركزي.
وتفيد الصحيفة: رغم ظهور جائحة «كورونا» الذي رافق ولادة الإعلان الخاص بصيغة الاتفاق الشامل لوقف القتال، فقد اتخذ تحالف دعم الشرعية، خطوات عديدة لتعزيز هذا النهج، ابتداء بخطوة الوقف المؤقت لإطلاق النار بغرض إفساح المجال لتوحيد الجهود لمواجهة هذه الجائحة، رغم أن ميليشيا الحوثي قابلت هذا الإعلان ومعه أيضاً مشروع وقف إطلاق النار بمواصلة الخروقات وتصعيد من هجومها على محافظة مأرب والانقلاب على اتفاق استوكهولم بشأن وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في الحديدة، واستهدفت مديريات الدريهمي والتحيتا وحيس بهجمات متواصلة أوقعت العشرات من المدنين قتلى وجرحى.
وبينت الصحيفة أن التعنت الذي أظهرته ميليشيا الحوثي تجاه الخطوات التي أعلنها التحالف لمواجهة جائحة «كورونا»، عرقل المساعي الأممية المدعومة من الدول الكبرى لإبرام اتفاق للحل النهائي يقوم على أساس وقف شامل لإطلاق النار والتزام واضح من أطراف الصراع بالذهاب إلى محادثات سياسية تناقش الحل النهائي المتصور، وعلى قاعدة حكومة انتقالية تشارك فيها كل أطراف الصراع، وتولي فريق عسكري محايد وبإشراف دولي إعادة هيكلة الوحدات والتشكيلات المسلحة وإتمام الحوار حول صيغة دستور جديد وصولاً إلى انتخابات عامة.
من جانبها وتحت عنوان “تلويح حوثي بالتنصل من الموافقة على صيانة ناقلة النفط «صافر»، قالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن جماعة الحوثي لوحت الجماعة الحوثية بالتنصل مجددا من اتفاقها مع الأمم المتحدة بوصول فريق فني إلى ناقلة النفط اليمنية «صافر» المهددة بالانفجار وتسرب أكثر من 1.1 مليون برميل من الخام المجمد إلى المياه في البحر الأحمر.
وأكدت أن الجماعة زعمت في بيان لما يسمى «اللجنة الاقتصادية العليا» التابعة لها في صنعاء أنها لم تتلق نسخة من الاتفاق مع الأمم المتحدة منذ موافقتها على وصول الفريق الفني في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأوردت النسخة الانقلابية من وكالة «سبأ» عن اللجنة الحوثية قولها «منذ ذلك الوقت لم توافنا الأمم المتحدة بنسخة الاتفاق الموقعة من جانبها، وهو ما يُثير التساؤلات حول الأهداف الخفية للصخب الإعلامي وحقيقة مزاعم الحرص على سلامة وأمن البيئة في البحر الأحمر».
ولوحت الجماعة في بيانها بأن عدم وصول نسخة إليها من الاتفاق كما تزعم «سيتسبب في تأخير تنفيذه حسب ما تم التخطيط له».
وقالت الصحيفة إن الجماعة جددت العودة للابتزاز السياسي بهذا الملف قالت إنها تطالب الأمم المتحدة «بالإفصاح الكامل والشفّاف عن الميزانية المرصودة لتنفيذ الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم».
وتحمل الناقلة الراسية قبال ميناء رأس عيسي شمال مدينة الحديدة أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط المجمد منذ سنوات، حيث تتصاعد المخاوف من خطر انفجارها والتسبب في أكبر كارثة بيئية جراء تسرب النفط.
وقالت الشركة في بيان إنها بعد أن أُبلِغَت رسمياً بعمل تقييم وصيانة «خفيفة» للناقلة خلال الفترة المقبلة لم تتلق أي تحديث الى هذه اللحظة.
وحذرت الشركة من أن الناقلة «في وضع خطير منذ فترة طويلة، وستبقى في خطر حتى بعد زيارة الفريق الأممي»، مؤكدة أن توقف الخطر مرهون بتفريغ الخزان العائم من النفط بشكل فوري.
من جانبها أفادت صحيفة “العربي الجديد” أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وضعت جملة من الأهداف لعام 2020، على رأسها استعادة مؤسسات الدولة، وتحرير المحافظات الخاضعة لجماعة (الحوثيين)، لكن عوضاً عن ذلك كانت على موعد مع فقد مكاسبها القديمة لتتحول إلى “ضيف شرف” حتى في المدن المحررة جنوباً. في الشمال، انقضّت جماعة الحوثيين على مديرية نهم شرق صنعاء، وصولاً للسيطرة على محافظة الجوف وغالبية مديريات البيضاء، فضلاً عن تضييق الخناق على مأرب. وفي الجنوب، أشهَرَ الانفصاليون البطاقة الحمراء في وجه الشرعية، معلنين الإدارة الذاتية في محافظات عدن ولحج وأبين وسقطرى، والسيطرة على مؤسسات الدولة ومواردها الشحيحة.
