سخر “محمد عبدالسلام”، المتحدث باسم جماعة الحوثي، اليوم الخميس، من بعض القوى السياسية التي تطالب جماعته تسليم سلاحها. يمن مونيتور/ متابعات خاصة
سخر “محمد عبدالسلام”، المتحدث باسم جماعة الحوثي، اليوم الخميس، من بعض القوى السياسية التي تطالب جماعته تسليم سلاحها.
يأتي ذلك التلويح بعدم تسليم السلاح، استباقاً لمشاورات مرتقبة في العاشر من الشهر الجاري، بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية أممية ترتكز على قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي يقضي بسحب مسلحي الجماعة من المدن وتسليم السلاح وعودة الحكومة الشرعية.
وقال “عبدالسلام” في بيان نشره على حسابه الرسمي في (فيس بوك)، تعليقاً على سيطرة “القاعدة” على مناطق في “ابين” جنوبي البلاد، إن ما حدث “هو تمكين القاعدة وداعش للمزيد من السيطرة وأنها الحاكم الفعلي على الأرض والبقية لفيف من المرتزقة من الداخل والخارج لا هم لهم سوى ما يقبضون من المال وتجارة الحرب”.
وأضاف، “أن تتحرك تلك الجماعات الإجرامية بكامل الحرية للسيطرة على مزيد من المديريات في الجنوب في وقت تتعرض له البلاد لعدوان خارجي، فذلك ما يؤكد الارتباط العضوي بين تلك الجماعات وقوى العدوان، وتقاطع الأهداف فيما بينها لجهة إضعاف اليمن دولة وشعبا، وضمان بقائه رهينةً الوصاية الأجنبية”.
وأشار، “ما يزيد الأمر غرابةً أن تأتي بعض القوى السياسية تطالب الجيش والأمن واللجان الشعبية (مسلحون تابعون للجماعة) بإفساح المجال لهذه العناصر لمزيد من السيطرة والتحكم، ليس ذلك فحسب بل وتطالب بتسليم سلاحها أيضاً” !!؟
وتساءل: “لمن يُسلم الجيش والأمن السلاح؟ هل لحكومة رجلٍ عاجزٍ عن تأمين نفسه لولا القوى الأجنبية المحيطة به، أم لحكومة لا يدري رئيسُها من وزراؤه..؟!” حد تعبيره
وكان تلفزيون “الجزيرة” القطري أذاع ما قال إنها “مسودة معدلة قدمها المبعوث الدولي الخاص باليمن “إسماعيل ولد الشيخ أحمد” للحكومة الشرعية في اليمن وجماعة الحوثي، ستكون أرضية المشاورات المقبلة بين الأطراف اليمنية والمتوقع عقدها في العاشر من الشهر الجاري في جنيف بسويسرا.
وتوضح المسودة أن من بين مكوناتها ما يتعلق بالإطار العام “الاتفاق على آلية انسحاب المجموعات المسلحة والتخلي عن الأسلحة الثقيلة من قبل جميع الأطراف لصالح الدولة، وإعادة العمل بشكل كامل في جميع مؤسسات الدولة والاتفاق على الخطوات التي ستسمح باستئناف الحوار السياسي”.
