يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قالت منظمة أطباء بلا حدود الدولية، اليوم الإثنين، “النزاع المتجدّد على خطوط المواجهة جنوب ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، بات من أكثر النزاعات حدة في اليمن”.
وكشفت المنظمة في بيان لها، “عن تزايد يومًا بعد يوم عدد المدنيين الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية كبرى لعلاج الإصابات البالغة الناجمة عن الحرب”.
بات النزاع المتجدّد على خطوط المواجهة جنوب ميناء #الحديدة على ساحل #البحر_الأحمر اليمني من أكثر النزاعات حدة في #اليمن، ويتزايد يومًا بعد يوم عدد #المدنيين الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية كبرى لعلاج الإصابات البالغة الناجمة عن #الحرب.https://t.co/6uopRDvH0L
— MSF Yemen (@msf_yemen) December 14, 2020
وأوضحت أنها عالجت 122 جريحا خلال نحو شهرين، جراء القتال في محافظة الحديدة غربي اليمن.
وأضافت: “منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، عالجنا 122 جريح حرب في مستشفى تديره المنظمة في بلدة المخا (تابعة لمحافظة تعز إداريا وتحاذي محافظة الحديدة جنوبا)”.
وقال رئيس بعثة أطباء بلا حدود رافائيل فيشت، إن “قتل وجرح المدنيين في النزاع لا يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي فحسب، بل يتجاوز ذلك بأشواط”.
وأضاف: “سواء كانت هذه الهجمات مُستهدفة أو عشوائية، فإنها تنتهك جميع قواعد الحرب، كفى استهدافًا للمدنيين، كفى استهدافًا للأشخاص الذين يحاولون الصمود والبقاء على قيد الحياة”، حسب البيان ذاته.
والأحد، دعت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، الحكومة اليمنية والحوثيين، إلى تجديد التزامهما باتفاق “ستوكهولم” وذلك “في الذكرى السنوية الثانية لاتفاق ستوكهولم” المعلَن في ديسمبر 2018.
وفشلت الأمم المتحدة، في جمع الطرفين في مشاورات منذ ديسمبر/كانون الأول2018 التي خرجت باتفاق السويد، الذي فشل -حتى الآن- في تطبيقه، ويحتوي على اتفاق خاص بالحديدة؛ واتفاق لتبادل الأسرى والمعتقلين، وتفاهمات بشأن تعز.
وتتضمن مسودة الإعلان المشترك في أبرز بنودها: وقف إطلاق النار فور توقيع الإعلان المشترك من الطرفين (الحكومة والحوثيين) مع وقف كامل للعمليات العسكرية الهجومية البرية والبحرية والجوية، ووقف إعادة نشر الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر. إضافة إلى “الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية ضد المملكة العربية السعودية، تطبيق أحكام وقف إطلاق النار خلال 72 ساعة من توقيع الاتفاق وعلى الأطراف تسهيل مرور الشحن الدولي”.
وردت الحكومة اليمنية على مسودة الاتفاق بكونها “تنتهك السيادة ويتجاوز مهمة المبعوث”. لكن ضغوطاً عليها مستمرة للموافقة. ولم يعلق الحوثيون عليها.
