يوماً عن آخر، تزداد هوة الخلافات بين الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي”، ونائبه، ورئيس حكومته “خالد محفوظ بحاح”، وصلت حد أن يُجري الأول تعديلاً وزارياً واسعاً ومهماً على وزارة الأخير، دون علمه أو مشاورته. يمن مونيتور/ خاص/ قسم التقارير
يوماً عن آخر، تزداد هوة الخلافات بين الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي”، ونائبه، ورئيس حكومته “خالد محفوظ بحاح”، وصلت حد أن يُجري الأول تعديلاً وزارياً واسعاً ومهماً على وزارة الأخير، دون علمه أو مشاورته.
يتصارع الرجلان على بلد ما تزال عاصمته منهوبة، وتخضع العديد من مناطقه لقبضة المسلحين الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق “علي عبدالله صالح”، فيما يحاول التحالف العربي لملمة شتاتهما، بغية الا تنزلق الشرعية التي ما يزالان يمثلانها، إلى المجهول.
ويبدو أن الرئيس “هادي”، أدرك مدى نفوذ وقوة شخصية “بحاح”، فنشب بينهما خلاف مبكر، ازدادت حدته في الأسابيع الماضية، إذ بمجرد وصول “هادي” إلى عدن، غادر “بحاح” إلى “أبوظبي” والتقى بمسؤولين هناك، لا يعلم على وجه الدقة، إن كان لـ”أبوظبي” دوراً في تلميع صورة “بحاح” على حساب حضور “هادي” في المشهد اليمني والإقليمي.
قبل ذلك، ظهرت الخلافات جليةً في فرض “هادي” الدكتور “رياض ياسين” وزيراً للخارجية، فيما بقي “بحاح” متمسكاً بالوزير “عبدالله الصائدي” الذي تم تعيينه إبان تشكيل الحكومة في صنعاء، وبقيت الخارجية اليمنية تترنح بين وزيرين يتبع كلٌ منها طرف، لكنهما في المحصلة، لا يمتلكان أي صلاحيات تذكر.
لكن لا أحد بوسعه التكهن عن مزاج الخليجيين الذين يقودون حرباً منذ عدة أشهر بناءً على طلب من “هادي” من أجل تثبيت شرعيته وانهاء الانقلاب الذي قام به الحوثيون وحليفهم الرئيس السابق “علي عبدالله صالح” على سلطاته في صنعاء، لكن المؤكد أنهم مستاؤون من إدارة “هادي” للأزمة الراهنة واتكائه على أداوت وأساليب من الماضي.
الواضح أن الخارج، كما الداخل، لم يعد يعول كثيراً على قدرة “هادي” في إدارة الدولة من عاصمتها المؤقتة “عدن”، جنوبي البلاد، والتي يتنازعها مع طرف يمسك بتلابيب الدولة العميقة في عاصمة البلاد السياسية، “صنعاء” التي بدأت إحدى محاكمها أولى جلساتها في محاكمة الرجل وستة من معاونيه بتهم “العدوان والخيانة”.
لكن داعمي هادي، سواء الأحزاب اليمنية في الداخل أو حتى دول الجوار، يرون أنه من الضروري إبقاء “هادي” في منصبه حتى تحرير باقي الأراضي اليمنية من قبضة الحوثيين و”صالح” وتثبيت الشرعية وانتزاع مؤسسا الدولة من فكّ المسلحين، أو على أقل تقدير، الوصول إلى اتفاق ما برعاية أممية، يقضي بسحب المسلحين الحوثيين وحلفائهم من المدن التي يسيطرون عليها وفقاً لنص القرار الأممي 2216.
وبطبيعة الحال، وحتى لو لم يعد “هادي” نافعاً في نظر حلفائه، فإن من المتعذر اجراء انتخابات رئاسية في وضع تشهد البلاد فيها انقساماً حاداً، ومجرد محاولة زحزحته من الرئاسة تعني مزيداً من تدهور الوضع وتوسيع حدة الخلافات بين اليمنيين وتشتيت جهود تحرير البلاد.
في المقابل، يرى كثيرون في الداخل والخارج أن “بحاح”، الشخصية ذات الحضور الأقوى في الذهنية الشعبية، هو الرجل القادر على إدارة الدولة، خاصة فيما إذا شهدت الأمور استقراراً ولو نسبياً، لكن انتخابه أو سحب صلاحيات هادي لصالحه، غاية في الصعوبة، ربما تحدث شرخاً يؤدي إلى احباط عمليات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ويعرقل جهود التحالف المساندة لهما.
غير أن القشة التي قصمت ظهر “بحاح” على ما يبدو، هي التعديلات الوزارة التي أجراها “هادي” الثلاثاء الماضي، إذ رأى مراقبون أنها “إقالة غير معلنة” لـ”بحاح” الذي عين له “هادي” ثلاثة نواب من ذوي الخبرات الطويلة في العمل السياسي، وأجرى تعديلاً على حقائب هامة في وزارة “بحاح”، أهمها الخارجية والداخلية والإعلام.
ووفق مصدر حكومي مقرب من “بحاح”، كان الأخير ينوي اصدار بيان شديد اللهجة يرفض خلاله التعديلات التي أجرها الرئيس على وزارته دون علمه أو استشارته، لكن “بحاح” اكتفى بمنشور على حسابة الرسمي في (فيس بوك) قال فيه، “إننا في مرحلة استثنائية للغاية، وعلينا ألا نسمح للخطأ بأن يمر، وأن يتكرر، ولا مجال للمواربة والخوف والقلق”، وهي إشارات واضحة إلى قرارات هادي الأخيرة.
بحاح أضاف، “وطنٌ هو الذي نناضل من أجله، ودماء طاهرة سالت لينعم أبناؤه بالأمن والعيش الكريم، وثورات قامت ضد حكم الفرد والاحتلال، ورَفض الشعب الميليشيات المسلحة التي أرادت أن تستأثر بالوطن عنوة، ولا يزال الكثير منّا لم يستوعبوا الدرس”، ربما قصد “بحاح” بلفظ “الكثير”، الرئيس “هادي”.
ووفق المصدر الذي تحدث لـ”يمن مونيتور”، بلغة مكثفة من الدبلوماسية، فإن خلاف الرجلين لا يعدو كونه خلافاً “من أجل المصلحة العامة للبلد، وليس خلافاً شخصياً”، مرجعاً سبب استياء “بحاح” من التعديلات الوزارية الأخيرة إلى كونها “مخالفة للقانون والدستور”.
يصر “هادي”، وهو الرجل القادم من ثقافة عسكرية، على خوض غمار الحرب حتى تحرير آخر شبر من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون وقوات موالية لـ”صالح”، فيما يتحدث “بحاح”، مراراً وتكراراً، عن ضرورة اللجوء للحلول السلمية التي تستعيد الشرعية وتعيد مؤسسات الدولة، وتنهي الانقلاب القائم أواخر منذ سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.
بلا شك، ستتسع دائرة الخلاف بين الرجلين، خلال الأيام القادمة، وربما يضطر معها “بحاح” لتقديم استقالته في حال شعر أنه بات بلا صلاحيات، أو أنها سحبت منه لصالح ثلاثة نواب محسوبين على تيار “هادي”، نقول ربما.
