(رويترز)
أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تدعمها الأمم المتحدة حكما يوم الجمعة على عضو بجماعة حزب الله مدان بالتآمر لقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في تفجير وقع عام 2005 بخمس عقوبات بالسجن المؤبد.
وأدين سليم جميل عياش في أغسطس آب الماضي بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتعلق بمقتل الحريري و21 آخرين في الهجوم الذي وقع في بيروت.
وجرت محاكمته غيابيا وهو لا يزال طليقا. وبرأته المحكمة من ثلاث تهم لعدم كفاية الأدلة.
وقال القاضي الأسترالي ديفيد ري أثناء قراءة قرار المحكمة “كان الهجوم يهدف لإثارة الرعب في لبنان وهو ما حدث بالفعل… استقر في يقين هيئة المحكمة أنه ينبغي تطبيق أقصى عقوبة وهي السجن المؤبد عن كل من الجرائم الخمس على أن يجري تنفيذها في نفس التوقيت”.
وأدى اغتيال الحريري إلى دخول لبنان في أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990 مما مهد الطريق لسنوات من المواجهة بين القوى السياسية والطائفية المتناحرة.
وكان ممثلو الادعاء قد طالبوا بتطبيق عقوبة السجن المؤبد عن كل جريمة من الجرائم الخمس التي أدين بها عياش.
وقال فريق الدفاع عن عياش في وقت سابق إنه سيستأنف الحكم أيا ما كان. وحضر فريق الدفاع ومحامو ضحايا الانفجار الجلسة عبر رابط الفيديو بسبب القيود الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وأصدرت المحكمة، التي يقع مقرها بالقرب من مدينة لاهاي الهولندية، مذكرة توقيف جديدة واستصدرت نشرة حمراء من الشرطة الدولية (الإنتربول) بشأن عياش.
وفي رأي منفصل مرفق بالحكم، أشار ري الذي يرأس هيئة المحكمة إلى “كلمات قوية” صدرت من قادة حزب الله لدعم عياش بعد الكشف عن لائحة الاتهام الموجهة له في 2011، وإلى أن عياش لم يُعتقل في السنوات التالية.
وقال ري “من وجهة نظري يقودنا ما سبق إلى استنتاج قوي بشأن من كان يحميه من العدالة طوال هذه السنوات”.
وطالب ضحايا الانفجار الهائل، الذي أسفر أيضا عن إصابة 226 شخصا، بعضهم بإصابات خطيرة، بإصدار أمر من المحكمة بدفع تعويضات.
وقال القضاة إن النظام الأساسي للمحكمة لا يسمح لهم بالأمر بدفع تعويضات سواء من المتهمين أو الدولة اللبنانية لكن المحكمة أوصت بوضع برنامج وطني لتعويض الضحايا.
