يمن مونيتور/ قسم الاخبار
وجه البنك المركزي اليمني ومقره عدن، بإنهاء حجز أرصدة خمس شركات صرافة والسماح لها لتلك الشركات باستئناف نشاطها من أصل 30 شركة صرافة تم إيقاف نشاطها.
جاء ذلك، في تعميم للبنك حصل موقع “يمن مونيتور” على نسخة منه، يقضي بـ”السماح باستئناف العمل وفتح الأرصدة المحجوزة لحسابات كلاً من: “منشأة العمري للصرافة ومنشأة عسكر البلعسي للصرافة ومنشأة ناصر العروي للصرافة ومنشأة ثمر للصرافة ومنشأة صالح العروي للصرافة باستئناف النشاط المصرفي، وذلك من بين 30 شركة طالتها هذه القيود قبل يومين”.
وسبق للبنك للمركزي اليمني بعدن ان أغلق محلات وشركات الصرافة مرات عدة خلال الفترة الماضية في إطار ما يراه أنها معالجة مناسبة للحد من ارتفاع اسعار صرف العملات ووقف عمليات المضاربة بالعملة.
كما نفذ المركزي اليمني حملات عديدة، أغلق بموجبها محلات صرافة غير مرخصة وأخرى لم تستكمل اجراءاتها ولم تلتزم بقوانين المركزي، فضلا عن حملات اخرى استهدفت شبكات التحويلات المالية المحلية وضرورة توحيدها وربطها بالبنك المركزي، وفرض رقابة على أنظمة شبكات منشآت الصرافة.
يأتي ذلك، في ظل استمرار تهاوي الرسال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، واتساع الفجوة بين الطبعتين القدية التي تتعامل بها جماعة الحوثي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وبين العملة الجديدة المتداولة في مناطق الحكومة اليمنية.
ويرى خبراء اقتصاد، أن انقسام البلد بين سياستين ماليتين ونقديتين بين بنكين مركزيين في كلا من “عدن وصنعاء”، أحد الأسباب إن لم يكن سببها في الارتفاع غير المسبوق للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني.
