يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وجه البنك المركزي اليمني بعدن، بتجميد حسابات 30 شركة ومنشأة صرافة في عموم محافظات البلاد، وذلك على خلفية اضطراب القطاع المصرفي خلال الفترة الأخيرة في المحافظات المحررة (من الحوثيين).
جاء ذلك، في تعميم أصدر البنك المركزي اليمني الذي يتخذ من العاصمة اليمنية المؤقتة مقراً رئيساً له، بعد نزع الصفة والصلاحية من مركزي صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وخاطب البنك في تعممه، خلاله شركات الصرافة وشبكة الحوالات الداخلية، بحظر التعامل مع تلك الحسابات والشركات التي شملها التعميم، والبالغ عددها 30 شركة ومنشأة صرافة متلاعبة.
وأوضح البنك المركزي في تعميمه، أن إقدامه على هذه الخطوة يأتي استنادا إلى القرارات الجمهورية بشأن أعمال الصرافة.
وحذر البنك في سياق التعميم من سحب أرصدة حساباتهم إلا بموافقة مسبقة منه، محملا تلك الجهات التي خاطبها مسؤولية مخالفة تعليماته.
ومؤخراً، أعلن البنك المركزي اليمني التوقف عن إصدار نشرة التطورات المصرفية منذ 2015، كما توقف عن إصدار القوائم المالية السنوية للأعوام الأربعة الماضية، في مخالفة للمعيار الدولي رقم (30)، بشأن الإفصاح على حد تعبير مراقبين.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، وجه البنك المركزي، بإيقاف العمل في شبكات الحوالات المالية بعد استمرار تدهور سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة، أن الريال اليمني تراجع بنسبة 250 بالمئة منذ بدء الحرب قبل نحو 5 أعوام، مشيرة إلى أن” أسعار المواد الغذائية، ارتفعت في المتوسط بنسبة 140 في المئة”.
