يمن مونيتور/ خاص
على الرغم من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً تراجعه عن الإدارة الذاتية في 29 يوليو/تموز الماضي بناء على الآلية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض، إلا أن القيادة المحلية للمجلس في جزيرة سقطرى واصلت التحكم بالقرار السيادي والتدخل في مؤسسات الدولة.
ومؤخراً، منعت إدارة المجلس الانتقالي في الأرخبيل اليمني، صرف مرتبات القطاع المدني، في الوقت الذي تعيش المحافظة أوضاعا صعبة وفقرا حادا في الخدمات، منذ الانقلاب الأخير.
وإثر ذلك، عقد المكتب التنفيذي بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً استثنائياً لمناقشة تداعيات عدم تمرير موظفي القطاع المدني ومخصصات المحافظة ومعرفة أسبابها.
وخرج الاجتماع الذي حضره مدراء المكاتب التنفيذية وبحضور مدير عام مديرية حديبوه أمجد محمد ثاني المفوض من المحافظ محروس للتوقيع على الباب الأول والثاني الخاص بمستحقات موظفي القطاع المدني.
وخرج الاجتماع بتشكيل لجنة لمتابعة الجهات ذات العلاقة كما دعا الى عقد الاجتماع ليوم غدا الاربعاء 18 نوفمبر 2020م لغرض استعراض نتائج اللجنة.
وكان مدير البنك الأهلي اليمني الموالي للإمارات قد رفض صرف مرتبات القطاع المدني بعد استلامه مذكرة من وكلاء المحافظة ورئاسة الانتقالي بمنع صرف المرتبات للقطاع المدني.
إغلاق مكتب الصحة لمنع اجتماعا حكوميا
وفي السياق، أقدمت قوات المجلس الانتقالي المدعومة اماراتيا بإغلاق مكتب الصحة وقطع الشارع المؤدي إليه والمزمع عقد اجتماع المكتب التنفيذي فيه، ومنها تم تغيير موقع الاجتماع الى مكتب آخر.
وقالت المصادر، إن قوات المجلس الانتقالي أغلقت المكتب ومنعت الاجتماع المقرر لمناقشة مرتبات شهر أكتوبر التي تسبب المجلس الانتقالي بتوقيفها.
وكان المجلس الانتقالي دشن الأحد، العمل في مكتب تسجيل العمالة اليمنية الوافدة من خارج الجزيرة، ومعاملتهم كما يجري مع الأجانب .
وقالت المصادر، إن : “المكتب يسجل بيانات اليمنيين الوافدين من خارج سقطرى، ومنحهم تصاريح عمل في الجزيرة، ومعاملتهم كأجانب رغم جنسيتهم اليمنية”.
وأسست قوات الانتقالي المكتب، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في مخالفة للقوانين اليمنية، كما انشأت منذ سيطرتها على الجزيرة المعسكرات لتعزيز نفوذها على الجزيرة بدعم وإسناد من دولة الإمارات.
وفي يونيو/حزيران الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، على أرخبيل سقطرى، بعد مواجهات مع القوات الحكومية.
وطيلة الفترة الماضية، شددت الحكومة اليمنية الشرعية، على أن تطبيق الشق السياسي من اتفاق الرياض وإعلان الحكومة مرهون بإنهاء التمرد المسلح في سقطرى وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، فضلا عن خروج القوات الانفصالية المدعومة إماراتيا من عدن وأبين.
وتم التوصل إلى آلية جديدة لتنفيذ اتفاق الرياض في يوليو/تموز الماضي تبدأ بالإعلان عن تشكيل حكومة جديدة تضم المجلس الانتقالي الجنوبي وتكون مناصفة بين الجنوب والشمال، وتعيين محافظاً ومديراً لأمن عدن.
كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وكذا خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
وعلى إثر ذلك كلف “هادي” رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك بتشكيل حكومة خلال 30 يوماً، وعيّن محافظاً ومديراً لأمن عدن، وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تخليه عن الإدارة الذاتية (الحكم الذاتي) للمحافظات الجنوبية الثمان.
وتشرف السعودية على تنفيذ “اتفاق الرياض” بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي جرى توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني2019، لكن تعذّر تنفيذه متجاوزاً الفترة الزمنية المحددة التي كان من المقرر أن تنتهي في يناير/كانون الثاني2020م.
