يمن مونيتور/متابعة خاصة
قالت الحكومة اليمنية مساء الأربعاء، إنها تسعى للمطالبة بإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين تعسفيا والمخفيين قسريا والواقعين تحت الإقامة الجبرية وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل، بما في ذلك الأربعة المذكورين في قرار مجلس الأمن.
جاء ذلك في كلمة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة “عبدالله السعدي” أمام مجلس الدولي.
وأوضح “السعدي” أن الميليشيات الحوثية تعرقل التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق وتمارس الابتزاز لتحقيق مكاسب سياسية، وبالرغم من كل ذلك فقد عملت الحكومة على انجاح الاتفاق الأخير الذي جرى الشهر الماضي.
وأضاف أن حكومة بلاده حريصة على إنهاء معاناة الشعب جرّاء الحرب العبثية والظالمة، وذلك من خلال تقديم الحكومة التنازلات وبذلها كل ما في وسعها لتغليب لغة الحوار والسلام على لغة الحرب والدمار.
وبين أن الحكومة انخرطت بقناعة راسخة مع كل الدعوات والمقترحات الهادفة إلى تحقيق السلام الذي يتطلع إليه كل اليمنيين، ومنها المقترح المقدم من المبعوث الخاص للأمين العام مارتن غريفيث، بشأن مسودة الإعلان المشترك.
وأضاف: تعاملنا معها بإيجابية منذ تقديمه للمسودة الأولى، وحرصنا على تسهيل جهوده في هذا الاتجاه، ولكن للأسف تضع الميليشيات الحوثية في كل مرة شروطًا جديدة على مسودة ذلك الإعلان وتمارس التعنت والمماطلة وعرقلة جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص على المسار السياسي وعلى الأصعدة الاقتصادية والإنسانية.
وجدد التأكيد على حرص الحكومة اليمنية على تنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه، والذي يأتي في ظروف استثنائية ومعقدة ماثلة أمام شعبنا اليمني العظيم، والتي تستدعي توحيد الجهود في المشروع الوطني وتفعيل عمل مؤسسات الدولة وصولا إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتجاوز التحديات الاقتصادية والتنموية.
