يمن مونيتور/متابعات
أفاد تقرير اقتصادي رسمي أن الحرب والصراع الدائر في اليمن تسبب في انكماش تراكمي واسع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 46.1% للفترة ما بين 2014 و2019.
وقدر التقرير الصادر الأسبوع الماضي عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الحكومي بالتعاون مع اليونيسف والبنك الدولي، حصلت أن تصل الخسارة التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي 181 مليار دولار في حال استمر الصراع والحرب في اليمن عامين إضافيين.
وتفيد صحيفة “العربي الجديد” أنه بخلاف التكلفة الاقتصادية، هناك تكلفة اجتماعية نتيجة تردي الوضع الاجتماعي والإنساني حيث عصفت باليمن أزمة إنسانية تعد من بين الأسوأ إقليمياً وعالمياً بحسب تقديرات الأمم المتحدة والتي تشير إلى أن 24.3 مليون شخص أي أكثر من 80% من السكان في حاجة إلى نوع من المساعدات منهم 14.4 مليوناً في عوز شديد.
كما يقدر أن نحو 40% من الأسر اليمنية فقدت مصدر دخلها الرئيسي، مما أدى إلى زيادة إجمالي معدل الفقر، حيث يتراوح، وفقا للتقديرات، من 71% إلى 78.8%.
وحسب بيانات رسمية، سجل قطاع النفط والغاز أعلى انكماش تراكمي بلغ نحو 80.1% نتيجة توقف صادراته حيث يعتبر المورد الأساسي في تغطية نفقات الدولة ويغطي ما نسبته 50% إلى 60% من الإيرادات العامة للدولة، في حين تفاقم وضع المالية العامة مع توقف النفقات الاجتماعية والتنموية بما في ذلك مرتبات موظفي الدولة ونفقات التشغيل، مع تعطل إيرادات النفط وتعليق دعم المانحين للموازنة وانكماش الإيرادات الضريبية.
وانخفضت النفقات العامة بحوالي 47% مقارنة بما كانت عليه في آخر عام قبل الحرب، مما أدى إلى توقف مشاريع البرنامج الاستثماري العام وتعليق سداد فوائد وأقساط الدين العام وعدم سداد المتأخرات المستحقة للموردين والمقاولين.
ويبين الخبير الاقتصادي والباحث في المعهد المالي، علي الوشاح، مدى الضرر الذي لحق باليمن منذ ما يزيد على خمس سنوات بسبب الحرب وما خلفته من تركة ثقيلة تتفاقم من عام لآخر مع استمرار الحرب والصراع على كافة المستويات بالأخص في الجانب الاقتصادي مع تفكك مؤسسات الدولة وتشتتها وتمزقها.
ويضيف الوشاح للصحيفة ذاتها أن خسائر اليمن تتراكم بسبب الحرب بعد أن فقد الاحتياطي النقدي من البنك المركزي الذي كان يزيد عن 5 مليارات دولار، وكذا الإيرادات النفطية والغازية والتي تقدر بنحو 10 مليارات دولار سنوياً، بالإضافة إلى فقدان موارد أخرى مثل عائدات تصدير الأسماك والمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى نحو 100 مليار ريال (الدولار = نحو 830 ريالاً في السوق السوداء) سنوياً إيرادات ضريبية وجمركية، إلى جانب ما أصاب بعض القطاعات مثل القطاع الصناعي ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة من تدمير وقصف وتوقف خطوط الإنتاج، إذ كانت من أهم قطاعات التشغيل في اليمن.
