يمن مونيتور/متابعة خاصة
قالت صحيفة “البيان” الإماراتية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة اليمنية، اتخذت خطوتين تدفعان باتجاه تعزيز مسار السلام على الرغم من استمرار ميليشيا الحوثي في التصعيد الميداني والتهرب من التزاماتها المرتبطة باستحقاقات السلام.
وأضافت أن جماعة الحوثي تتهرب من التزاماتها المرتبطة باستحقاقات السلام ابتداء من اتفاق استوكهولم الخاص بوقف إطلاق النار والانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة وحتى الآن.
وأفادت الخطوة الأولى التي قامت بها الشرعية تمثلت في استضافت مدينة عدن أول لقاء للجانب الحكومي مع فريق المراقبين الدوليين الخاص بالحديدة، بعد توقف دام عدة اشهر وكرس لمناقشة احتواء التصعيد الذي تشهده مدينة الحديدة والمديريات الواقعة إلى الجنوب منها، واستئناف عمل فرق الرقابة الميدانية وضباط الارتباط، وهي المهام التي توقفت منذ مطلع العام بعد قيام ميليشيا الحوثي بقتل احد ضباط الارتباط عن الجانب الحكومي.
وبحسب الصحيفة: الخطوة هذه أتت بعد أسابيع من تصعيد ميليشيا الحوثي للأعمال القتالية وسط مدينة الحديدة وفي مديريات حيس والدريهمي والتحيتا، وتكثيف هجومها على محافظة مأرب وتلويح الجانب الحكومي بالانسحاب من اتفاق استوكهولم الخاص بوقف إطلاق النار في الحديدة وانسحاب الميليشيا من المدينة وموانئها الثلاثة، كما أتت متزامنة والجهود التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار والذهاب نحو مفاوضات الحل السياسي الشامل .
وتابعت الصحيفة: في اتجاه اخر سمحت الحكومة اليمنية بتدفق شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة ومناطق سيطرة الحوثيين بغرض التخفيف من معاناة المواطنين وتجنب التسبب في مزيد من التعقيد للوضع الإنساني بسبب شحة الوقود.
وقالت في بيان صادر عن المجلس الاقتصادي الأعلى إن هذه الإجراءات الحكومية تجسد التجاوب الحكومي الإيجابي مع طلبات المبعوث الأممي إلى اليمن، دون التفريط في ضوابط الحد من التجارة غير القانونية للوقود في اليمن، والاستمرار في جهود وإجراءات تعزيز إيرادات الدولة لتحقيق هدف صرف رواتب جميع المدنيين.
وتشير إلى أن التنازلات الحكومية شملت السماح بدخول دفعة تصل إلى 12 شحنة من شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة دون الخضوع الفوري لتلك الإجراءات، كما غضت الطرف عن استخدام مكتب المبعوث لموظفين يمنيين معروفين بتبعيتهم للميليشيا الحوثية للمشاركة في الإشراف على تطبيق تلك الترتيبات والإجراءات، وعرضت الحكومة الموافقة على إيداع الإيرادات القانونية لواردات الوقود إلى أي حساب في أي بنك في العالم ومنح صلاحية السحب منه فقط لغرض صرف رواتب المدنيين وبنظر المبعوث الدولي فقط..
