يمن مونيتور/بي بي سي
تقول منظمة “أكشن إيد”، إنه يتعين على شركات فيسبوك، وغوغل، ومايكروسوفت دفع المزيد من الضرائب في الدول النامية.
وتقدر منظمة المعونة الخيرية خسارة البلدان الفقيرة بما يعادل 2.8 مليار دولار من عوائد الضرائب التي يمكن استخدامها لمواجهة وباء فيروس كورونا.
وتدعو المنظمة الشركات الكبرى إلى دفع حد أدنى عالميا من معدل الضرائب.
ورفضت شركتا فيسبوك ومايكروسوفت التعليق على هذا، بينما لم ترد غوغل في الحال على طلب التعليق.
ولا يُطلب حاليا من الشركات المتعددة الجنسيات، بموجب القانون، الكشف علنا عن قيمة الضرائب التي تدفعها في بعض البلدان النامية.
وقد تقدر المبالغ التي تتفادى دفعها الشركات بـ”مليارات” الدولارات، بحسب منظمة “أكشن إيد”، وهي مما يمكن استخدامه لتحسين أنظمة الصحة والتعليم، التي تعاني من نقص التمويل في بعض أفقر دول العالم، خاصة وأن العديد من عمالقة شركات التكنولوجيا أعلن عن عوائد مرتفعة خلال الوباء.
وتسعى المنظمة إلى أن ترى نظاما ضريبيا عالميا جديدا أسس، ويفضل أن يكون ذلك من قبل الأمم المتحدة، يُطلب فيه من الشركات الكبيرة دفع حد أدنى عالمي من الضرائب يعكس “حضورها الاقتصادي الحقيقي”.
وتقدر منظمة “أكشن إيد” أن مبلغ 2.8 مليار دولار يمكن أن يدفع رواتب 729010 ممرضات أو770649 قابلة، أو 879899 معلما في المدارس الابتدائية سنويا في 20 دولة عبر إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
وقالت المنظمة الخيرية إن أبحاثها أظهرت أن الدول النامية التي لديها أعلى “فجوات ضريبية” من غوغل وفيسبوك ومايكروسوفت هي الهند، وإندونيسيا، والبرازيل، ونيجيريا، وبنغلاديش.
وقال ديفيد آرتشر، المتحدث باسم المنظمة الدولية في شأن الضرائب العالمية: “تدفع النساء والشباب ثمن نظام عفى عليه الزمن، سمح لشركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك الشركات العملاقة مثل فيسبوك وألفابيت ومايكروسوفت، بجني أرباح ضخمة خلال الوباء، ومساهمتها بشكل ضئيل، أو بلا شيء، في الخدمات العامة في بلدان جنوب العالم”.
وأضاف: “الفجوة الضريبية البالغة 2.8 مليار دولار هي غيض من فيض، يشمل فقط ثلاث شركات تقنية عملاقة. والأموال التي ستدفعها هذه الشركات وحدها، فيسبوك، وألفابيت مالكة غوغل، ومايكروسوفت، بموجب قواعد ضريبية أكثر عدلا يمكن أن تغير الخدمات العامة للملايين من عامة الناس”.
مخاوف التهرب الضريبي
هناك مخاوف منذ أمد من أن أكبر الشركات لا تدفع ضرائب كافية في الدول المتقدمة، ومن أنها تعيد توجيه أرباحها من خلال مناطق منخفضة الضرائب.
وسوت فيسبوك وغوغل، وأمازون، وأبل نزاعات مع سلطات الضرائب الفرنسية بشأن عملياتها في البلاد على مدار السنوات العشر الماضية. وأطلقت بريطانيا في أبريل/نيسان ضريبة مبيعات رقمية جديدة تهدف إلى إجبار عمالقة التكنولوجيا على دفع المزيد على الدخل الذي تدره داخل البلاد.
وفي فبراير/شباط قال مارك زوكربيرغ، رئيس فيسبوك، إنه أدرك إحباط الجمهور بشأن مبلغ الضريبة الذي تدفعه شركات مثل شركته.
وأضاف أن فيسبوك تتقبل الحقيقة التي مفادها أنه قد يتعين عليها دفع المزيد في أوروبا “في ظل إطار جديد” في المستقبل، ودعم الخطط التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإيجاد حل عالمي.
