يمن مونيتور/ خاص:
اتهم مسؤول في الحكومة اليمنية، يوم الجمعة، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات بمنع عودة مدير أمن محافظة عدن اللواء أحمد الحامدي، رغم مرور ثلاثة أشهر على تعيينه.
ويخذ “الحامدي” من العاصمة السعودية الرياض مقراً له، ويظهر في لقاءات مع مسؤولين يمنيين وسعوديين منذ ذلك الحين.
وأضاف المسؤول الذي تحدث ل”يمن مونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويته: أن المجلس الانتقالي الجنوبي يمنع عودة مدير أمن عدن منذ تعيينه إلى المحافظة، ولا زالت أجهزة الأمن تتلقى الأوامر من القادة السابقين التابعين للمجلس.
وحمّل المسؤول اليمني المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية انهيار الأمن في المدينة التي تعتبر عاصمة البلاد المؤقتة.
وأشار المسؤول إلى أنه كان من المقرر أن يعود “أحمد الحامدي” برفقة محافظ عدن “أحمد لملس” التابع للمجلس للانتقالي في أغسطس/آب الماضي، لكن تم تأجيل عودة الحامدي حتى تهيئة الأجهزة الأمنية وتسليمها لمدير الأمن الجديد.
ولملس هو عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ويشغل الأمين العام للمجلس، وتسيطر قوات المجلس -التي دربتها وتدفع رواتبها الإمارات- على المطار والميناء في عدن.
ولفت المسؤول إلى أن اللجنة المعنية بتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض التي تتضمن فريقاً سعودياً، فشلت فشلاً ذريعاً في إجبار المجلس الانتقالي الجنوبي على عودة “الحامدي” بالتزامن مع فشلها في وقف تحكم المجلس بأجهزة الأمن في عدن.
واتهم المسؤول جهات خارجية بينها الإمارات في منع عودة “الحامدي” إلى عدن، لإبقاء اتفاق الرياض خارج التنفيذ.
ولم يتمكن “يمن مونيتور” من الوصول إلى مسؤولين في المجلس الانتقالي أو الإمارات للتعليق على اتهامات المسؤول اليمني.
وتم التوصل إلى آلية جديدة لتنفيذ اتفاق الرياض في يوليو/تموز الماضي تبدأ بالإعلان عن تشكيل حكومة جديدة تضم المجلس الانتقالي الجنوبي وتكون مناصفة بين الجنوب والشمال، وتعيين محافظاً ومديراً لأمن عدن.
كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وكذا خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
وعلى إثر ذلك كلف “هادي” رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك بتشكيل حكومة خلال 30 يوماً، وعيّن محافظاً ومديراً لأمن عدن، وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تخليه عن الإدارة الذاتية (الحكم الذاتي) للمحافظات الجنوبية الثمان.
وتشرف السعودية على تنفيذ “اتفاق الرياض” بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي جرى توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني2019، لكن تعذّر تنفيذه متجاوزاً الفترة الزمنية المحددة التي كان من المقرر أن تنتهي في يناير/كانون الثاني2020م.
