يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعرب المركز الأمريكي للعدالة، اليوم الأربعاء، عن قلقة من عزم الامارات ترحيل 18 يمنياً من المعتقلين السابقين بغوانتنامو، في ظل ظروف اعتقال مشددة.
وقال المركز في بيان له، إن “ترحيل الإمارات المعتقلين اليمنيين يشكل مصدر تهديد حقيقي لحياتهم، لذا يجب عليها وقف تلك الخطوة والعودة إلى تنفيذ تعهداتها بالسماح لهم في أراضيها، بعد إعادة تأهيلهم بانتظار توطينهم في بلد آخر”.
وأدان المركز استمرار اعتقال الحكومة الإماراتية لمعتقلي غوانتنامو السابقين في ظروف تعسفية وتعريضهم لمعاملة قاسية، وفق تعبيره.
وأضاف: إن “الإمارات قامت بفرض ظروف اعتقال مشددة عليهم ووضعهم في زنازين انفرادية وتعريضهم للتعذيب والمعاملة القاسية بحسب إفادة المعتقل الأفغاني المفرج عنه حمد الله تره خيل، الذي توفي بعد خروجه من معتقل إماراتي بوقت قصير وعودته إلى بلده أفغانستان”.
ودعا البيان الحكومة الأمريكية لتحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية تجاه معتقلي غوانتنامو، والحرص على إعادة توطينهم في بلدان تحترم حقوق الإنسان.
والجمعة، دعا عدد من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، دولة الإمارات إلى وقف خطط الإعادة القسرية لـ18 يمنياً كانوا محتجزين في السابق في معتقل غوانتانامو.
وأضاف الخبراء في بيان نشر في موقع الأمم المتحدة: أن العودة القسرية للمعتقلين السابقين إلى اليمن تعرض حياتهم للخطر وتنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، معربين عن القلق البالغ بشأن السرية التي تحيط بنود وطريقة تطبيق برنامج نقل المحتجزين المتفق عليه بين الإمارات وأمريكا.
وقال البيان “من المقلق أنه بدلاً من الانخراط في برنامج تأهيل أو إطلاق سراحهم، خضع أولئك الرجال للحجز التعسفي المستمر في موقع غير معلوم. والآن هم في خطر إعادتهم القسرية إلى بلدهم اليمن في ظل تواصل الصراع المسلح والأزمة الإنسانية”.
وأشار البيان إلى أن المحتجزين الـ18 قد أُجبروا على توقيع وثائق يوافقون فيها على إعادتهم إلى اليمن، وإلا يتواصل احتجازهم في الإمارات إلى أجل غير مسمى.
وأكد الخبراء أن أي دولة لا تمتلك الحق في إبعاد أو إعادة أو إجلاء أي فرد من أراضيها إذا وُجدت أسباب جوهرية للاعتقاد بأن هذا الشخص سيتعرض للخطر أو التعذيب في دولة المقصد.
وكان هؤلاء المحتجزون السابقون في غوانتانامو قد نُقلوا إلى الإمارات في الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2015 ويناير/كانون الثاني 2017، وتلقوا تأكيدات، لأسباب إنسانية، بأنهم سيقضون ما بين 6 إلى 12 شهراً في برنامج إعادة تأهيل سكني قبل إطلاق سراحهم والسماح لهم بالعيش في المجتمع الإماراتي ولم شملهم مع أسرهم.
